طلاب الطب يرفضون إلغاء التكليف

بعد احتمالية إلغاء تكليف الأطباء إثر صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يفهم من نصوصه أن التكليف الحكومي لن يتم تطبيقه على كل القطاعات كما لن يتم تطبيقه إلا على أسس الكفاءة والجدارة، أثار ذلك غضب طلاب كلية الطب.
وعلى الرغم من أن بنود القانون لا تفيد بشكل قاطع إلغاء التكليف الحكومي للقطاع الصحي فإنه لم ينف أيضا ولم يوضح شروطا أو بنودا تستطيع النقابة الوقوف عليها لمعرفة الموقف بشكل كامل.
وأعلن طلاب كلية الطب رفضهم القاطع لإلغاء التكليف، متمنين أن يكون ذلك مجرد شائعة، باعتبار أن التكليف أمر مهم جدا.
فتوقع كريم هشام، طالب بالفرقة الثانية، أن يكون إلغاء التكليف شائعة، حيث إنه تداول البعض إلغاء التكليف منذ فترة ثم لم تنفذ، مؤكدا رفضه لهذا القرار حال صدوره.
وأضاف هشام أنه لا يمكن إلغاء التكليف لأن هناك عجزا في عدد الأطباء على مستوى مصر، حيث تعد كليات الطب من أقل أعداد الدفعات التي يتم قبولها.
ووافقه في الرأي محمد محمود، حيث قال إنه ضد إلغاء التكليف نظرا للخبرة العملية التي يكتسبها الطبيب من خلالها، موضحا أن أطباء التكليف يعانون الزج بهم في المناطق النائية دون مقابل مادي مجزٍ فضلا عن عدم تجهيز الوحدات الصحية التي يذهبون إليها بأقل الإمكانيات التي تعاونهم على أداء دورهم كأطباء.
وأكد خالد فؤاد، أن التكليف مهم وأن الخدمة في الوحدات الصحية مهمة لأي طبيب حديث التخرج وتكسبه خبرة كبيرة حتى وسط قلة الإمكانيات، قائلا "إحنا بنتعامل في مصر باقل الإمكانيات وشغالين من 100 سنة" .
وقال أسامة حسين إن التكليف يجعل الطالب يخوض تجارب عديدة خاصة في المستشفيات الحكومية، ويكون تحت إشراف أطباء كبار يستطيعون الاستفادة من خبراتهم، مؤكدا رفضه لإلغاء التكليف.
واختلف معه أحمد فاروق، حيث أيد فكرة إلغاء التكليف لأن الأطباء لا يستفيدون منه جديد، مؤكدا أن سبع سنوات دراسة تتضمنهم سنة الامتياز كافية.
وأيده في ذلك عبد الرحمن محمد، طالب بالفرقة السادسة، إذ أوضح أن التكليف لا أهمية له لأن الوزارة لا تقدم شيئا جيدا للطبيب كما أن تجهيزات الوحدات الصحية ضعيفة للغاية، مطالبا بضرورة تعديل ميزانية الصحة بشكل عام في مصر.
جدير بالذكر أن عددا من أطباء التكليف كانوا قد أعلنوا إضرابهم اعتراضا على شروط التكليف الموضوعة، فضلا عن تراجع الوزارة في تعهداتها لهم للاستجابة لمطالبهم، فيما أعلنت نقابة الأطباء أمس أنها لن تسمح بإلغاء التكليف لما له من أضرار جسيمة على المستوى الصحي في مصر.