انفردت «المسائية» بنشر استعدادات الحكومة لإلغاء تعيين الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضين استجابة لمطالب مؤسسة «ماكينزى» أحد المكاتب الاقتصادية الامريكية والتى طالبت أيضاً بإلغاء قانون العاملين رقم »47« لسنة 1978 وقوانين التعيين بالقطاع الطبى واستبدال نظام التعيين بنظام التعاقدات للأطباء وتشريح الأطباء والعاملين بالمستشفيات بعددها رقم2883 »....« الصادر بتاريخ 29/3/2014»....« وذلك ما بدأته وزارة الصحة حالياً علمت »المسائية« ان لجنة التكليف بوزارة الصحة تعيد النظر فى قانون «9» لسنة 1974 وقال الدكتور هشام الدكرورى عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان وعضو لجنة التكليف بوزارة الصحة أن لجنة التكليف بالوزارة ستعيد النظر فى قانون «9» لسنة 1974 ليصبح تعيين العاملين بوزارة الصحة وبالوحدات الصحية وفق احتياجات المديريات وليس تكليفا مركزيا وفق توزيع وزارة الصحة. وقال الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان: القانون الجديد يعدل قواعد التكليف لتكون على مرحلتين الأولى بأن يكون التعيين وفق قانون التكليف ويصبح التعيين بالوحدات الصحية والمستشفيات بعقود مع المديريات. وأوضح ان تعلن كل مديرية عن احتياجاتها للأطباء وعلى أساسها تتعاقد مع الأطباء الجدد والممرضين والعاملين بالقطاع الصحى وذلك التعديل سيتم عمله بتغيير قانون التكليف رقم »9« لسنة 1974 عبر البرلمان القادم. وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة فى عام 2013 بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء لصياغة قانون جديد لتكليف العاملين بقطاع المهن الطبية على أن تضم ممثلين من النقابات المهنية وكان يرأسها الدكتور أحمد صديق رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة وتلك اللجنة منوطة بمناقشة تعديل قانون التكليف الحالى والذى صدر منذ »40« عاماً وهو ما يجعله غير متناسب مع الظروف الحالية والتغيرات التى حدثت بالمهنة واستطرد كان المطلوب منذ عام 2013 ان يتم الانتهاء من إلغاء نظام تعيين الأطباء والعاملين بالمستشفيات من الطواقم الطبية بعد الموافقة على قانون الحوافز رقم »14« والذي صدر عام 2014 وبررت نقابة الأطباء استعدادها لتعديل قانون التكليف بعد قانون الحوافز رقم »14« ليتم تشجيع الأطباء والعاملين بالمهن الطبية على الالتزام بالكليف. وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة: أن هذا استعداد لإلغاء التكليف وتلك كارثة لأن التوزيع بناء على احتياجات المديريات يفتح الباب للتعيين بالحكومة «بالوساطة» والمحسوبية وأضاف وليس صحيحاً انه سيقضي على أزمة ندرة الأطباء فى المناطق النائية بل سيلجأ العاملون للوساطة ليكونوا بالمناطق الأقرب لمحل إقامته خاصة وأن أوضاع الوحدات الصحية لم تتحسن فالوحدة الصحية تبعد عن سكن الأطباء »200« كليو متر ولا تتوافر أى امتيازات بالمناطق النائية بالاضافة للمعاناة فى التقديم للدراسات العليا ليسمح للطبيب بعلاج المرضى فى تخصص محدد. وأكد أن إلغاء التكليف يهدد أكثر من »13« ألف صيدلى و »13« ألف طبيب بشرى خريجيين من كليات الطب والصيدلة بالبطالة وتابع وتلك كارثة وخطر على المجتمتع ولابد من التمسك بنظام التكليف ووضع معايير أكثر شفافية فى تكليف الأطباء ورفض تعديل قوانين التكليف. وأشار إلى أن دراسة الدكتور عبدالخالق فاروق الصادرة فى عام 2014 بعنوان »الصحة وأحوال الفقراء فى مصر« كم ينفق المصريون على الصحة.. أن أعداد الأطباء البشريين فى القاهرة »40« ألف طبيب بينما عدد الأطباء فى محافظة البحر الأحمر »178« طبيباً وفى جنوبسيناء »204« أطباء. وذلك ما أكده الدكتور عماد زايد منسق تيار الاستقلال لأطباء الاسنان أن الحكومة تستعد لإلغاء التكليف رغم عدم توفر الأطباء فى كثير من المحافظات فعدد الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان بمحافظة الوادى الجديد »500« طبيب وفى سوهاج يوجد »190« طبيباً ولا يوجد أطباء فى محافظات شمال سيناءوجنوبسيناء ومرسى مطروح لذا كيف يتم إلغاء التكليف. وأضاف الدكتور زايد: أن إلغاء التكليف كان مخطط من 2005 بحيث يتم إلغاء التكليف تدريجياً بحيث يتم إلغاء تعيين الأطباء نهائياً فى عام 2014 ويتم تعيين الأطباء وفق مسابقات تقوم بها الوزارة. وأضاف الدكتور زايد أن كذلك توقف عندما اعترض الأطباء ويعود الآن من جديد حيث يرأس لجنة التكليف حالياً الدكتور سيد عبدالحفيظ وكيل أول وزارة الصحة ولتغيير نظام تعيين الأطباء بعد تخرجهم.