بعد إصدار قانون الحماية المدنية

الأطباء: لن نسمح بإلغاء التكليف

أثار قانون الخدمة المدنية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحتوي علي مواد تشير إلي إلغاء تكليف بعض التخصصات في الجهات الحكومية، وتنظيم آخرين وفقا للكفاءة، جدلا واسعا بين الأطباء.
وأبدي الأطباء تخوفهم من إلغاء تكليف الأطباء للدفعات الجديدة، لما له من تأثيرات سلبية علي مستوي الخدمة الصحية في مصر.
فقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن هناك قانون تكليف قد صدر سابقا، ولن يتم إيقاف العمل به إلا بوجود قانون خاص أيضا بالتكليف فقط.
وأضاف عبد الدايم، أن وزارة الصحة لن تستطيع إلغاء التكليف؛ لأنها بحاجة إلي المزيد من الأطباء، إذ أن هناك 450 وحدة صحية في الصعيد بدون أطباء، وأطباء التكليف هم الذين يذهبون إلي هذه المناطق النائية.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، أن خبر إلغاء التكليف غير حقيقي، والقانون الذي صدر يفهم منه عدم وجود تكليف لأي مهنة، وكان موجود في السابق ولكن كان التكليف مستمر.
وأضاف عبد الحي، أن هناك عجزا في الوحدات الصحية في المناطق الريفية والصعيد، تحتاج إلي وجود الأطباء، وأطباء التكليف هم المنوط بهم الذهاب إلي هذه المناطق، وإلغاء التكليف سيؤثر بشكل سلبي كبير علي مستوي الخدمة الصحية في مصر، قائلا "لن نسمح بإلغاء التكليف".
وأشار عبد الحي، إلي أن إلغاء التكليف معارض للدستور، وإذا نص قانون الخدمة المدنية علي إلغاء التكليف فإن هذا يعني أن القانون يسير في اتجاه مخالف للدستور، مؤكدا أن إلغاء التكليف سيتسبب في عجز في الخدمات الصحية المقدمة للفقراء.
وعلي صعيد آخر، قال الدكتور محمد نادر، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، أن القانون صدر حديثا، ولم يتم فيه إلغاء التكليف بشكل واضح، أما الجزء الخاص بالتكليف والتأهيل للأطباء والصيادلة، فإنه غير واضح.
وأضاف نادر، أن وزارة الصحة تريد أن تصبح غير ملتزمة بتكليف الدفعات الجديدة، ولكن النقابة متمسكة بتكليف الأعداد كاملة للأطباء مع الاحتفاظ لهم بوظيفة دائمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محسن عزام، مقرر لجنة الشباب بنقابة الأطباء، أن التكليف إلي الآن لم يتم إلغائه، ولكن هناك اتجاه من الدولة لإلغاء التوظيف الكامل، نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية، إذ يشترطون إلغاء التوظيف الحكومي، والتدريب والتكليف للأطباء، الأمر الذي يعتبر كارثة علي المنظومة الصحية.
وأضاف عزام، أن التدريب الطبي في مصر يبدأ بعد التخرج، في فترة النيابة، وإلغاؤه سيحرم الشعب المصري من الرعاية الصحية الأساسي توافرها في شتي المناطق، مشيرا إلي أن أطباء التكليف كانوا قد أعلنوا إضرابهم سابقا لاعتراضهم علي شروط التكليف الحالية، وعلقوه بعد الحوار مع الوزارة والوعد بحل مشكلاتهم، إلا أنهم استأنفوه مرة أخري لعدم الاستجابة لهم.
وأشار مقرر لجنة الشباب بالنقابة، إلي أن هناك مشكلات كثيرة تواجه أطباء التكليف، منها التكليف في المناطق النائية والحوافز المنخفضة بها، بالإضافة إلي مشكلات التدريب والإدارة، لافتا إلي أن النقابة طالبت بأن تكون فئة التكليف تخضع لتكليف طب الأسرة، الأمر الذي سيرفع من كفاءة أدائهم بشكل كبير.
وتابع عزام، أن النقابة طالبت أيضا بأن يكون هناك في كل عاصمة "كول سنتر"، يربط بين أطباء التكليف والأخصائيين، لاستشارتهم في الحالات التي يصعب عليهم التعامل معها، ولكن لم ينفذ حتي الآن، فضلا عن مشكلة التكليف في الجهات الخارجية والذي يقوم علي أساس الواسطة.