قالت مصلحة الضرائب المصرية إن تخفيض سعر الضريبة على الدخل إلى 22.5% لا علاقة بينه وبين الضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المسماة بضريبة البورصة باعتبار أنها ضريبة مقطوعة. وكان هاني قدري وزير المالية المصري، أن حكومة بلاده وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5%. وأضافت مصلحة الضرائب، في بيان لها إلى البورصة المصرية، أنه سوف يتم تطبيقها وفقا للأسعار الواردة بالقانون (53) لسنة 2014 كما يتم تطبيقها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون . وقالت المصلحة بحسب البيان، "التعديل يتعلق بالضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية أي 2015 ومن ثم لا يؤثر على الضريبة المستحقة عن السنة الماضية 2014 والتي يقدم عنها الإقرارات الضريبية حتي 30 أبريل 2015". مضيفاً "إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة اعتبارا من الفترة الضريبية 2015 وهذا يعني أن تطبيقها لمدة سنة فقط عن الفترة الضريبية 2014". وفي 2014، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات للإصلاح الاقتصادي شملت تعديل ضريبة الدخل من خلال فرض ضريبة على البورصة وفرض ضريبة على الأغنياء بواقع 5%، واتخاذ قرار بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة.