أكاد لا أكون مغاليًا ومبالغاً إذا قلت إن العالم بأسره يترقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، والذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي والذي يوليه اهتماماً بالغاً.. التقيت ومنير فخري عبدالنور، وزير تجارة وصناعة مصر، وطرحت عليه عدة تساؤلات جميعها تدور في فلك واقع مصر ومستقبلها الاقتصادى وتأثير المؤتمر على هذا الواقع وذاك المستقبل.. جلسات مؤتمر شرم الشيخ ستبدأ خلال ساعات وجموع أبناء الوطن المخلصين بكل فئاته وطبقاته يدعون المولى عز وجل أن ينجح من أجل غد أفضل لمصر الجديدة.. في السطور القادمة رؤية المسئول الأول عن تجارة مصر وصناعتها وعن مؤتمر شرم الشيخ والواقع والمستقبل الاقتصادى لبلادنا. قلت لمعالى الوزير بداية.. لا صوت يعلو فوق صوت مؤتمر شرم الشيخ.. كيف ترى المؤتمر؟ - أحب أن أؤكد أولاً أن الهدف الأكبر من المؤتمر هو إعادة مصر لخريطة الاستثمارات العالمية، وتقديم مصر الجديدة للأسواق المالية في العالم وكل ذلك سيكون مردوده في النهاية هو تحقيق التنمية فى مصر. وما الذي ستقدمه الحكومة لطمأنة المستثمرين بأن مصر لاتزال وستظل جاذبة للاستثمار؟ - ستقدم الحكومة الكثير -وعلى سبيل المثال لا الحصر- الجدية في طرح المشروعات المدروسة بعناية فائقة ولغة يتفهمها المستثمرون، ودراسات جدوى متقدمة، وهناك إرادة كبيرة وقوية في الإصلاح والتغيير، وسياسات اقتصادية واضحة، وتنسيق تام بين مكونات الدولة المختلفة من سياسات مالية وصناعية وتجارية وتشريعية، وبرامج تنمية متناغمة، ومشروعات بنية أساسية تكمل المشهد والمناخ الاستثمارى، وأعتقد أن كل النجاح أن يخرج المستثمرون من قمة شرم الشيخ وفي ذهنهم انطباع بأن الدولة المصرية والحكومة جادة ولديها إرادة كبيرة في الإصلاح والتنمية من أجل أبنائها. وفي رأيكم.. ما أكبر العوامل التي ستجذب المستثمرين خلال المرحلة القادمة؟ - كل التفاصيل التي ذكرتها لك هي عوامل جذب للمستثمرين وأعتقد أن الإصلاحات التشريعية، والقضاء على البيروقراطية، وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة مع توفير مصادر الطاقة، والاهتمام بالتدريب تعد من أكبر عوامل جذب المستثمرين. ألا تخشون كحكومة أن يكون الإرهاب الذي تشهده مصر حالياً أحد أهم عوامل طرد للمستثمرين؟ - مصر لن تعود إلى الوراء، ولن يستطيع الإرهاب أن يرهبنا ويخيفنا لنتوقف عن المضى قدماً في استكمال خارطة الطريق بالانتخابات البرلمانية القادمة ومتوقع أن تكون في أغسطس القادم وإقامة المشروعات العملاقة لتوفير فرص عمل للشباب.. وباختصار سنمضى دون توقف في محاربة الجهل والفقر واللذين يعدان بمثابة الأرض الخصبة للتطرف والإرهاب ونسعى جاهدين إلي تحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات والارتقاء بمستوى الفرد فى مصر. معالى الوزير.. ما أبرز القوانين الاقتصادية التي ستصدرها الحكومة خلال الفترة القادمة؟ - هناك قوانين كثيرة، منها قانون الاستثمار الموحد، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون هيئة المساحة لتسهيل تسجيل العقارات، وقانون تنظيم شركات الأشخاص، وهناك قانون لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ومشروعا القانونين الأخيرين من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم إرادة والذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية المنظمة للاقتصاد فى مصر، وإصدار قوانين أخرى جديدة لخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية. وسيلى إصدار هذه القوانين إصدار اللوائح التنفيذية لها وأحب أن أضيف أن وزارة الصناعة ستطرح خلال مؤتمر الشيخ مشروع ميناء سفاجا والذي يعد أول ميناء صناعى في مصر تم إنشاؤه من قبل لتصدير خام فوسفات أبو طرطور. هل الفترة الماضية التي أعقبت الثورة شهدت أية توتر في العلاقات الاقتصادية مع الكيانات الكبرى في أوروبا وأمريكا أو غيرها؟ - لم يحدث، فنحن منفتحون علي العالم وأصدقاء للجميع سواء الصين أو أمريكا أو روسيا أو أوروبا وغيرها. بمناسبة ذكركم لروسيا.. ما الخطوات التنفيذية للتعاون بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة؟ - خصصنا للروس مساحة أكبر كبيرة بمنطقة جبل عتاقة لإقامة منطقة صناعية روسية لتصنيع الآلات والمعدات الزراعية بهدف التصدير للأسواق المجاورة، وأحب أن أذكر أن اجتماع اللجنة المشتركة سيكون منتصف أبريل القادم بحضور وزير الزراعة الروسى، وسيزورنا وزير الصناعة الروسى في نفس التوقيت تقريباً. وماذا عن التعاون مع أفريقيا التي أهملناها لفترات طويلة؟ - ندرس التعاون مع فروع شركة النصر «22» فرعاً لاستغلال أصولهما العقارية، وذلك بهدف إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية في هذه الأفرع، خاصة بعد تخصيص بنك التصدير والاستيراد الأفريقى نحو 500 مليون دولار لتمويل وضمان الصادرات لأفريقيا. ما أهداف أو محددات الحكومة خلال المرحلة القادمة على المستوى الاقتصادى؟ - الأهداف والطموحات كثيرة ولن تتوقف بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن وأهمها إقامة صناعات قوية وفي مقدمتها الصناعة المحلية العمود الفقرى للاقتصاد، والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة لتوفير فرص عمل للشباب، وكل ذلك سيحصن مصر ضد الإرهاب عدو التنمية.