البيئة والإسكان يتفقان بشأن مشروع العلاقي بأسوان

وقع اليوم بمقر مجلس الوزراء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن مشروع العلاقي بمحافظة أسوان بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
يأتي ذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج لمدينة أسوان، لتحسين نوعية مياه نهر النيل ومنع التخلص من مياه الصرف الصحى المعالج فى نهر النيل والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة غابات خشبية على مساحات كبيرة بمنطقة العلاقى مما يعود بالنفع على تحسين نوعية الهواء وزيادة المساحات الخضراء للحد من التلوث، بالإضافة إلى العائد الاقتصادى الهام لزراعة نبات الجتروفا عن طريق الاستفادة من نواتجه.
وأكد الدكتور خالد فهمي أن هذا البرتوكول يهدف إلى تدعيم أواصر الشراكة بين الوزارات ومحافظات الجمهورية لتطوير العمل البيئى واستصلاح الأراضى للاستفادة من مياه الصرف المعالج، بهدف ضمان تحقيق تنمية بيئية مستدامة، وإيمانا بدور وزارة الإسكان فى المساهمة فى خدمة البيئة من خلال تقديم الدعم والمساعدة فى التكيف مع قانون البيئة ومتطلباته، وإعداد ووضع برامج بيئية تهدف لحماية البيئة والحد من التلوث واستصلاح الأراضى.
ويتضمن البروتوكول أن تقوم وزارة الإسكان بتجهيز 600 فدان بمشروع العلاقى سواء بالبنية الأساسية والتحتية واستصلاحها وزراعتها نبات الجتروفا للاستفادة من مياه الصرف الصحى والصناعى بمحافظة أسوان التى تبلغ كميتها حوالى 115000 م3 / يوم ، الذى ينتج أغلبها من محطات كيما 1 وكيما 2 ومحطة العلاقى، حيث تشارك وزارة البيئة بمبلغ 4 مليون جنيه لإعداد البنية الأساسية وعلى ألا تتجاوز مدة استصلاح هذه المساحة أربعة أشهر.
كما وقع الطرفان بروتوكول للتعاون المشترك لمراعاة المعايير والاشتراطات البيئية لمحطات الصرف الصحي لدمج البعد البيئى بكافة الأنشطة المخططة من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
وأوضح وزير البيئة أن البروتوكول يهدف لتأكيد التزام كافه الجهات المخططة والمنفذة بالمعايير والاشتراطات البيئية قبل وأثناء تنفيذ محطات الصرف الصحى طبقًا لطبيعة وموقع الأنشطة والخصائص البيئية، وبما يدعم الحفاظ على الموارد المائية بمعالجة مياه الصرف الصحى للقرى المصرية المخطط خدمتها على مستوى الجمهورية، وتنفيذ خطط لإعادة استخدام المياه المعالجة طبقاً للتشريعات والأكواد المنظمة، حيث يمتد النطاق الجغرافى لعمل البروتوكول في القرى المصرية المحرومة من خدمات الصرف الصحى.
ويتعاون الطرفان من خلال البروتوكول على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئى والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بدراسة تقييم التأثير البيئى لمحطات معالجة مياه الصرف للقرى المخطط تنفيذها بالأساليب اللامركزية والنظم الحديثة بالمعالجة ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحى حتى مليون نسمة وذلك من خلال إعداد نموذج (ب) الخاص بالقائمة الرمادية، بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية فى المشروعات وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة عند البدء فى التشغيل، ووضع خطط إعادة استخدام المياه المعالجة فى أنشطة تتوافق مع القوانين الوطنية المنظمة لذلك فى إطار ما تبذله الدولة من جهود لتعظيم الموارد المائية وتحسين كفاءة الاستخدام.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل فنى مشترك لمراجعة دراسات تقييم التأثير البيئى وتدريب المسئولين بالجهات المعنية فى تلك المشاريع والتنسيق المشترك وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ البروتوكول.