وزيرا البيئة والإسكان يوقعان برتوكولي تعاون حول مشروع العلاقي بأسوان

وقع اليوم بمقر مجلس الوزراء، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برتوكولاً للتعاون بين الوزارتين؛ بشأن مشروع العلاقي بمحافظة أسوان، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج لمدينة أسوان، وبالتالى تحسين نوعية مياه نهر النيل ومنع التخلص من مياه الصرف الصحي المعالج في نهر النيل، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة غابات خشبية على مساحات كبيرة بمنطقة العلاقي، مما يعود بالنفع على تحسين نوعية الهواء وزيادة المساحات الخضراء للحد من التلوث، بالإضافة إلى العائد الاقتصادي الهام لزراعة نبات الجتروفا عن طريق الاستفادة من نواتجه.
وأكد الدكتور خالد فهمي، أن هذا البرتوكول يهدف إلى تدعيم أواصر الشراكة بين الوزارات ومحافظات الجمهورية لتطوير العمل البيئي واستصلاح الأراضي للاستفادة من مياه الصرف المعالج، بهدف ضمان تحقيق تنمية بيئية مستدامة، وإيمانًا بدور وزارة الإسكان في المساهمة في خدمة البيئة من خلال تقديم الدعم والمساعدة في التكيف مع قانون البيئة ومتطلباته، وإعداد ووضع برامج بيئية تهدف لحماية البيئة والحد من التلوث واستصلاح الأراضي.
ويتضمن البروتوكول أن تقوم وزارة الاسكان بتجهيز 600 فدان بمشروع العلاقي سواء بالبنية الأساسية والتحتية وإستصلاحها وزراعتها نبات الجتروفا، للاستفادة من مياه الصرف الصحي والصناعي بمحافظة أسوان، التي تبلغ كميتها حوالى 115000 م3 / يوم ، والذي ينتج أغلبها من محطات كيما 1 وكيما 2 ومحطة العلاقي، حيث تشارك وزارة البيئة بمبلغ 4 ملايين جنيه لإعداد البنية الأساسية، وعلى ألا تتجاوز مدة استصلاح هذه المساحة أربعة أشهر .
كما وقع الطرفان أيضًا بروتوكولاً للتعاون المشترك لمراعاة المعايير والاشتراطات البيئية لمحطات الصرف الصحي لدمج البعد البيئي بكافة الأنشطة المخططة، من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات البيئية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
وأوضح وزير البيئة، أن البروتوكول يهدف إلى تأكيد التزام كافه الجهات المخططة والمنفذة بالمعايير والاشتراطات البيئية قبل وأثناء تنفيذ محطات الصرف الصحي، طبقًا لطبيعة وموقع الأنشطة والخصائص البيئية، وبما يدعم الحفاظ على الموارد المائية بمعالجة مياه الصرف الصحي للقرى المصرية المخطط خدمتها على مستوى الجمهورية، وتنفيذ خطط لإعادة استخدام المياه المعالجة طبقًا للتشريعات والأكواد المنظمة، حيث يمتد النطاق الجغرافي لعمل البروتوكول في القرى المصرية المحرومة من خدمات الصرف الصحي.
ويتعاون الطرفان من خلال البروتوكول على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئي والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة، بدراسة تقييم التأثير البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف للقرى المخطط تنفيذها بالاساليب اللامركزية والنظم الحديثة بالمعالجة ومشروعات معالجة مياة الصرف الصحي حتى مليون نسمة، وذلك من خلال إعداد نموذج (ب) الخاص بالقائمة الرمادية، بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في المشروعات وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة عند البدء في التشغيل، ووضع خطط إعادة استخدام المياه المعالجة فى انشطة تتوافق مع القوانين الوطنية المنظمة لذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود لتعظيم الموارد المائية وتحسين كفاءة الاستخدام.