عمرو موسى.. متهم أم برىء؟

الولاء.. أمر يتعلق بالمشاعر.. ومحلها القلب.. والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه.. ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل.. كما أن المادة السادسة من الدستور نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية.. ولا يجوز وصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء أو حرمانهم من حقهم فى الترشح لمجلس النواب.. هذا ما ورد فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، التى قضت بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية.. مشيرة إلى أن نص المادة قد حسم أمر الشروط المطلوبة فى طالب الترشح لمجلس النواب بدون غموض.. ولا يجوز للمشرع الخروج عليها.. سواء بتقييدها أو الانتقاص منها.. ومن هذه الشروط.. حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أى قيد أو شرط.
الدستور الذى وضعته لجنة عمرو موسى.. لم يمنع مزدوجى الجنسية.. أو من يحمل جنسية دولة أخرى من حق الترشح لمجلس النواب رغم خطورة هذا على أمن الوطن والمصالح القومية.. لأن النائب البرلمانى هو الذى يشرع القوانين.. أو يشارك فى سنها.. والمفترض فيه أن يكون وطنياً خالصاً.. لا يعمل إلا لصالح مصر.. وشعبها.. ولكن عندما يكون النائب البرلمانى يحمل جنسية دولة أخرى لا ريب يكون حائراً.. هل يعمل لصالح موطنه الأصلى.. أم لصالح الدولة التى حمل جنسيتها.. ويقطن بها أولاده.. وأحفاده؟
وإذا تعارضت مصالح الدولتين.. ينحاز لمن؟
هل اللجنة التى وضعت الدستور.. قصدت أو تعمدت إغفال هذه الحقيقة.. حتى يتسلل مزدوجو الجنسية لأول برلمان بعد ثورة 30 يونية.. أم أنها نسيت؟
لجنة عمرو موسى التى وضعت الدستور اشترطت أن يكون المترشح لمنصب رئيس الجمهورية مصريا لا يحمل جنسية دولة أخرى.. وأيضا يسرى نفس الشرط على من يعين فى منصب رئيس الوزراء.. ولكنها أسقطت هذا الشرط عن المترشح لمجلس النواب.
لا يجوز القول إن اللجنة التى ضمت فقهاء ورجال قانون ونخباً فى تخصصات مختلفة وساسة وقادة أحزاب.. قد نسيت.. أو وقعت فى سهو.. يدفع ثمنه الوطن.. ولكن الأرجح أنه كانت هناك شخصيات داخل لجنة الدستور.. تدرك هذ الخطر.. ولكنها غضت الطرف وتجاهلت.. أو أن هناك طابوراً خامساً ترك آثاره وبصماته على أعمال اللجنة حتى يسمح بتسلل عناصر لا تتمتع بوطنية خالصة بلا شوائب.. لتصل لمقاعد البرلمان.. وتشارك فى تنفيذ أجندات دخيلة..
إننى لا أشكك فى وطنية من يحملون جنسيات أجنبية بجانب جنسيتهم المصرية.. لأن المرء لا يستطيع أن يحكم على النوايا التى محلها القلب.. ولكن مصر حبلى بالكفاءات الوطنية من أهل الجنسية المصرية فقط.. ومن يحمل جنسية دولة أخرى ولديه كفاءة فإنه يمكن ان يفيد الوطن فى مجال تخصصه.. وليس شرطا أن يكون عضوا بالبرلمان.
أتمنى أن يقوم السيد عمرو موسى بتوضيح الأمور ويكشف الحقيقة.. هل ما حدث كان مقصوداً.. أم سقط سهواً.. أم أن هناك أشخاصا أصروا على حق مزدوجى الجنسية فى الترشح للبرلمان؟!