تأجيل دعوى ضد محافظ الإسكندرية إلى 28 مارس

قررت محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية، برئاسة المستشار احمد محمدي، رئيس الدائرة الأولي بالمحكمة، تحديد جلسة 28 مارس الجاري لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية،
ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم، لإصدار قرار بتعيين بعض المحافظين الجدد وكان من بينهم هانى يوسف المسيرى، محافظ الإسكندرية وأنه يحمل الجنسية المصرية والأمريكية، والمطالبة بإلغاء تعيينه.
وجاء في الدعوي رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، أن تولي منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية بقوله بأن الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية الأمر الذي لا يتحقق بمزدوج الجنسية لأن هذه المشاعر تحتاج أن يكون المواطن متمتع بالجنسية المصرية فقط وبالقياس على ذالك فإن نص المادة 141 من الدستور المصري اشترطت في ترشيح رئيس الجمهورية نفسه أن يكون مصريا من أبوين مصريين وإلا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دوله أخرى.