محلب: لا تعامل مع خدمة أو سلعة إلا بالجنيه المصري

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على عدم تحصيل قيمة أي خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصري.
وقال رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحضور كل من محافظ البنك المركزي ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، إن هذا القرار، يأتي طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، والتي تنص على "أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر"، مشددا على أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أي مخالف".
ومن ناحية أخرى، ناقش محلب- خلال اجتماعه مع اللجنة- عددا من الوثائق التي ستقدم في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والتي تتناول الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المصرية.
كما شمل الاجتماع عدة مناقشات حول بعض التعديلات المقترحة في الهياكل الضريبية، بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وتابع محلب مع أعضاء اللجنة، المعدلات التنفيذية الجارية لصيانة وتطوير محطات توليد الكهرباء بالخطة الإسعافية- والتي تتوافق مع البرامج الزمنية المقررة- وبجودة وكفاءة عالية، وذلك في إطار السعي نحو إدخال تلك المحطات على الشبكة الكهربائية القومية قبل حلول فصل الصيف.
كما تمت دراسة أحد العروض المقدمة من إحدى الشركات، لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، حيث حظي العرض بقبول أعضاء اللجنة، وتم التوجيه بدراسته من كافة الجوانب وخاصة من الناحية المالية والتعاقدية تمهيدا للبت في مسألة تنفيذه.