استولى موظفو مكتبي تموين أبشان، وأبو بدوي، في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على نحو 200 ألف اسطوانة غاز وبيعها في السوق السوداء. البداية، عندما تقدم أهالي عزبة نيل، مركز بيلا بعدد من الشكاوى إلى المقدم إسلام البدوي، رئيس مباحث تموين كفر الشيخ، اليوم الأحد، الأول من مارس، يتضررون فيها من عدم حصولهم على اسطوانات الغاز المدعمة، ومعهم 168 كوبونًا من كوبونات شهر فبراير المنصرم، ولم يتم صرفها رغم دخول الشهر الجديد. كما أبدوا تضررهم من مكتبي تموين أبو بدوي وأبشان، لقيامهما بالاستيلاء على اسطوانات الغاز وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير قانونية. وقامت مباحث التموين بكفر الشيخ باستجواب المواطنين، مقدمي الشكاوى. وبعد إخطار كل من، مدير أمن كفر الشيخ، ومدير المباحث الجنائية، أمر المقدم إسلام البدوي، المهندس عاطف نصر، كبير مفتشي مباحث التموين، بتشكيل حملة للتحقيق في الشكاوى المقدمة من الأهالي. وتوجهت الحملة إلى مكتب تموين أبو بدوي، وتم استجواب رئيس المكتب حول شكاوى المواطنين من عدم حصولهم على أنابيب الغاز، إلا أنه أنكر، وأكد أن الكوبونات التي بحوزتهم "مزورة"، فقامت الحملة بفحص سجلات المستودع المشكو في حقه- والخاضع تحت إشراف دائرة مكتب تموين أبو بدوي- وتبين الآتي: قيام "ج. أ. ح" رئيس مكتب التموين، بتسهيل الاستيلاء على حصص غاز المكتب لصالح "أشرف. أ. أ" رئيس مكتب تموين قرية أبشان- والذي ليس له الحق في توزيع حصة أبو بدوي- كونها خارج النطاق الجغرافي لعمله الوظيفي. وباستدعاء الأخير، رئيس مكتب تموين قرية أبشان، واستجوابه؛ قرر أنه تلقى تعليمات من كل من "مدير عام التموين بكفر الشيخ، ومدير إدارة التموين ب بيلا، بتوزيع الغاز، ولم يقدم صحة ما قرر في أقواله، وتبين بالفحص؛ أنه اشترك مع موظفي مكتب أبشان بترويج اسطوانات الغاز بالسوق السوداء. كما اتهم مديرا وموظفو مكتبي "أبو بدوي" و"أبشان" كلًا من "مدير عام التموين بكفر الشيخ، ومدير إدارة تموين بيلا، بأنهما شركائهما في الجريمة، وبالفحص؛ تبين أنه يتم التصرف في الكميات منذ عام مضى. تم إلقاء القبض على موظفي التموين، واستدعاء مدير عام التموين بكفر الشيخ لاستجوابه، إلا أنه فرَّ هاربًا. وعقب ذلك، أخْطَرَ رئيس مباحث التموين، المهندس أسامة حمدي، محافظ كفر الشيخ، عن الواقعة، وقيام الموظفين بالتموين بالاستيلاء على كمية كبيرة في ظل الأزمة الطاحنة من اسطوانات الغاز في هذه الفترة. تم تحرير محضر بالواقعة، تحت رقم 3079 جنح بيلا، ضد المتهمين الذين تم حبسهم بمركز شرطة بيلا، وعرضهم على النيابة العامة، وتولى المستشار أحمد الطيب مدير نيابة بيلا التحقيق مع المتهمين.