.. وشريف إسماعيل يعترض

"عبدالنور" يوافق علي تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد الأسفنجي

ألقت الحكومة بمشكلة أسعار الغاز الموجه لمصانع الحديد الأسفنجي «DRI» للمرة الرابعة في ملعب الشركات المنتجة والمنفذة مشروعات جديدة يصل حجمها إلي مليارات الجنيهات، طلبت الحكومة من الشركات الكبري إعداد دراسة جديدة عن عناصر التكلفة بالنسبة لحديد التسليح،
وكذا الأرباح التي يحققونها رغم أن الشركات قامت قبل ذلك بإعداد دراسة وقدمتها لهيئة التنمية الصناعية، وقامت هيئة التنمية الصناعية نفسها بإعداد دراسة في هذا الشأن، إلا أن كل ذلك لم يشفع للشركات عند الحكومة لتستجيب لطلبها وتقوم بخفض أسعار الغاز الموجه إليها إلي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 7 دولارات وهو السعر المعمول به حالياً رغم انخفاض أسعار البترول عالمياً. كان منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عقد اجتماعاً يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة الصناعة بحضور وزير البترول الدكتور شريف إسماعيل وغياب وزير الكهرباء. كما حضر الاجتماع المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، وسيد أبوالقمصان مستشار الوزير ورفيق ضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، ومحمد الجارحي والمستشار القانوني لمجموعة بشاي للصلب، وجابر غطاس عن شركة الحديد والصلب وعدد من ممثلي الشركات الأخري.
عرض رفيق ضو الصورة الكاملة لأوضاع الشركات المنتجة الصلب خاصة المنتجة الحديد الإسفنجي أو الحديد المختزل والذي يتم تحويله في مراحل أخري إلي حديد تسليح. كما عرض «ضو» بعض بنود الدراسة التي أعدتها مجموعة السويس للصلب «كل مصنع قام بإعداد دراسة خاصة به» بما فيها عوامل التكلفة، وأسعار الخامات، والاستثمارات القديمة والجديدة خاصة في الحديد الإسفنجي. وطالب «ضو» الحكومة بتخفيض أسعار الغاز إلي 4 دولارات في ظل عوامل التكلفة الكبيرة والمتغيرة التي تتحملها الشركات.
بعد عرض العضو المنتدب للسويس للصلب قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة إن الوزارة ليس لديها مانع من تخفيض أسعار الغاز إلي «5» دولارات بدلاً من «7» دولارات في مساندة الحكومة للمصانع، وهنا اعترض وزير البترول الدكتور شريف إسماعيل والذي قال: لازم تقنعوني.. لو قمنا بتخفيض السعر إلي «5» دولارات سيكون هناك نحو 1٫6 مليار جنيه ستخسرها الخزانة العامة للدولة، و«لازم» وزير المالية يكون مقتنعاً ونخطره بالموضوع. وهنا رد أصحاب المصانع: إذا كانت الدولة ستخسر 1٫6 مليار جنيه فهناك 4 مليارات تقوم المصانع بتسديدها سنوياً، بالإضافة إلي ان الاستثمارات تعدت نحو ال20 مليار جنيه.. بالإضافة إلي أنه في حالة استجابة الحكومة لمطالب المصانع فذلك سيساعدها علي ضخ المزيد من الاستثمارات لتشغيل عمالة جديدة، وسيشجع البنوك علي إقراض المصانع لعمل توسعات جديدة بالمصانع.
تم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي قيام الشركات المنتجة الحديد الإسفنجي بإجراء دراسة جديدة لعناصر التكلفة سواء بالنسبة للمشروعات القديمة أو الجديدة أو التوسعات علي أن تتضمن الدراسة الأرباح التي تحققها المصانع من عمليات بيع حديد التسليح علي أن يتم عرض هذه الدراسات علي هيئة التنمية الصناعية، وتتم مناقشة ذلك في اجتماع لاحق لم يتم تحديد المكان أو الزمان له بعد.