قانونين:

غياب الرقابة على الإنترنت يسمح بالدعاية الانتخابية

بعد إغلاق باب الترشح واقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، تبدأ استعدادات المرشحين للدعاية الانتخابية الخاصة بكل مرشح وعرض البرنامج الانتخابى، ويقوم عدد كبير باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر الدعاية بطريقتهم الخاصة الأمر الذي يخل بضوابط الدعاية الانتخابية.
استطلعت بوابة الوفد، آراء رجال القانون حول مدى قانونية استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى الدعاية الانتخابية وكيفية رصد هذه الانتهاكات والتجاوزات من قبل المرشحين وما العقوبة القانونية على المرشحين الذين يستخدمون تلك الدعاوى.
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أنه إذا حدث خرق لضوابط الدعاية الانتخابية والنصوص الخاصة بها فإن ذلك يؤدى إلى إفساد العملية الانتخابية، وقد حدث خرق لضوابط الدعاية الانتخابية قبل فتح باب الترشح للانتخابات وذلك يتطلب محاسبة من قام بارتكاب الجريمة.
وأكد فوزى أنه لا يوجد صعوبة فى رصد المخالفات لأن ذلك يأتى أولا بالإبلاغ عن أعمال الخرق للضوابط والدعاية الانتخابية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويمكن الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالتعاون مع المواطنين ومستخدمى مواقع التواصل.
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن مخالفات الدعاية الانتخابية تصل عقوبتها إلى غرامة قيمتها 100 ألف جنيه وليس الشطب من جدول المرشحين، ومن الممكن أن يحدث خرق للضوابط الانتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابى وذلك يحدث بعد انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وأكد الفقية الدستورى الدكتور محمد حامد الجمل أن الضوابط التى تضعها اللجنة العليا للإنتخابات تهدف للمحافظة على النظام والآداب العامة، حيث إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى الدعاية الانتخابية يتم من جانب المرشحين أنفسهم، وذلك يعد مباحا ما دام ينص على مصلحة مشروعة، لافتا إلى المصالح غير المشروعة مثل الابتزاز الدينى والدعاية الموجودة فى الشوارع والميادين.
وأضاف حامد، أن فترة الدعاية الانتخابية تتم طبقا لمواعيد محددة لانتهائها وبعدم الالتزام بهذه المدة يحدث الخرق للقواعد الانتخابية، وبالتالى يحدث ذلك إضرارا بالنظام العام، مطالبا الدولة بوضع أجهزة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى لرصد هذه المخالفات ومعاقبة المخالفين بعقوبات غير مقيدة للحرية، مشيرا إلى أن العقوبة لا تصل إلى الشطب من جدول المرشحين.
وأكد الفقيه الدستورى، إلى أن الدولة ليست لديها المقدرة لرصد المخالفات بشكل كاف على مستوى الجمهورية، فالإنترنت لايعرف هذه المخالفات وبالتالى لايقوم برصدها، وهنا تترك المسألة للأجهزة الرقابية للدولة لمراقبة هذه الانتخابات حرصا على شفافيتها.
وأكد الفقيه الدستورى شوقى السيد أن الدعاية الانتخابية لا يمكن البدء فيها إلا بعد الإعلان عن المرشحين، مشيرا إلى أنه يوجد سقف للدعاية الانتخابية يتم اتباعه، وذلك من خلال الحسابات البنكية للمرشح وبعدها يتم الترشح.
وقال السيد، إن الجزاءات على من يخالف قواعد الدعاية الانتخابية تصل إلى الشطب من جدول المرشحين مطالبًا أجهزة الدولة بالتعامل بكل صرامة وحزم مع من يخالف الضوابط الخاصة للجنة العليا للانتخابات، والتعاون بين أجهزة الدولة والمواطنين فى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات.