لدفع العمل في قضايا الطفل:

بروتوكول مشترك بين "الطفولة والأمومة" والمجلس العربي

وقعت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور حسن الببلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية بروتوكول تعاون مشترك، لرفع مستوى الوعي العام بقضايا الأطفال وحقوقهم وحمايتهم.
وعقب التوقيع، أكدت د. العشماوي الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في التأثير بشكل كبير علي المجتمع المصري، وخاصة الطفل، مطالبة بإعلام يرتقي بالطفل بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، وأن يكون له دور حيوي وإيجابي في تنمية الطفل والأم والأسرة، من خلال توجيه رسائل تنموية توعوية ، وضرورة الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي، وكل وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي تلعب دور مهمًا في تشكيل وجدان الطفل العربي.
واعلنت العشماوي عن إنشاء مرصد لرصد أداء الإعلام، فيما يقدمه في مجال حقوق الطفل، وتحديد الرسائل الايجابية التي تقدم إلى الطفل، سواء من خلال الإعلان، أو الدراما التليفزيونية.
وأضافت أن البروتوكول يتضمن تنفيذ أنشطة مشتركة للترويج لحقوق الطفل، وتدريب العاملين، وتنظيم ورش عمل مشتركة للإعلاميين في مجال الطفولة المبكرة، وحملات إعلامية تحت عنوان " إعلام صديق للطفولة " بهدف رفع وعي أفراد المجتمع، وخاصة الأسرة.
كما يتضمن عقد دورات تدريبية للإعلاميين حول حقوق الأطفال وقضاياهم الملحة، وتمكينهم من مهارات تفعيل وسائل الإعلام لحماية حقوق الطفل ورعايته، وتضمين ذلك في الرسائل والبرامج الإعلامية، وإعداد وتطوير أدلة تدريبية تسهم في تفعيل منظومة حماية وتنمية الطفل.
وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أهمية تواصل التعاون وتنسيق الجهود ما بين المجلسين لتكوين جبهة قوية لمساندة حق الطفل، وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال حماية حقوق الأطفال، وإعلاء المصلحة الفضلي للطفل علي كل من الصعيدين العربي، والوطني، وأن يثمر هذا التعاون عن خطة واضحة للتحرك المستقبلي تنفذ علي أرض الواقع.
ومن جانبه أعرب الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية عن اعتزازه بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتطلعه لاستمرار العمل سويًا من أجل إعلاء مصلحة الطفل في العالم العربي ، وأن تقدم مصر نموذجًا إرشاديًا لدول العالم عن كيفية حماية الأطفال، ورعايتهم ، مشيرا إلي دور الإعلام في تنمية حقوق الطفل، والارتقاء بفكر المجتمع وثقافته.
وأضاف أنه يجب الاتفاق علي وضع معايير يتم من خلالها التقييم الفعلي للرسائل الإعلامية الموجهة للطفل والأسرة، ووضع سياسات الحماية لتحقيق العدالة الاجتماعية، للنهوض بالقضايا التي تتعلق بالأسرة والطفل.