قال الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إنهم اتخذوا عنوانًا للمؤتمر" الإصلاح الإداري والتنمية"، لإن الإصلاح الإداري بدون تحقيق التنمية لا يُعد له قيمة، مؤكدًا أن المنظمة العربية للتنمية بجامعة الدول العربية ووزارة التخطيط نظموا هذا المؤتمر من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى الجهاز الإداري بمصر والدول العربية. وأشار السن، خلال لقائه كلمته بمؤتمر" الإصلاح الإداري والتنمية"، اليوم الأحد، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط، إلى أن الإصلاح الإداري يهتم بتحقيق عدة نقاط، وعلى رأسها عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال قياس التكلفة والعائد بكافة الأجهزة الإدارية، ولكل متطلبات العمل الإدارى، مضيفًا أن الإصلاح الإداري يتطلب إصلاحًا قانونيًا ينظم عمل الجهاز الإداري. وشدد مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على ضرورة أن يتم الاهتمام بنظم الإدارة، وكيفية إدارتها هذه المنظومة، مؤكدًا أن الأمر يتطلب نظرة تحليلية لما يتم من عمليات الإصلاح، وتحديد القطاعات المعينة بالإصلاح، مطالبًا بإعداد وتأهيل القائمين على العملية الإدارية كتدريب للمحافظين الجدد ولعدد من المسئولين فى وزارة التنمية المحلية، فهذا هو صميم الإصلاح الإداي. وأكد السن، على أن الحكومة لابد لها من أن تتخذ"موقف الداعم" للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، منوهًا بأن دور الأجهزة الرقابة، ولابد أن يخرج من تصيد الأخطاء، ويتطرق إلى الدور التوجيهي والإرشادي، مؤكدًا على أن علاج التضخم الوظيفي من أهم مهمام الإصلاح الإداري، موضحًا أن عديدًا من الدول العربية تعاني من اللامركزية فى الأجهزة الإدارية الخاصة بها. وطالب السن، باتخاذ إجراءات استراتيجية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إنشاء منظمات لمكافحة الفساد إلا أن دورها محدود للغاية تفتقد التوجيه والإرشاد، ومكملًا:" إنه لابد من إصلاح قوانين الخدمة المدنية المناسب"، كما أشار إلى أن كلمة رئيس الوزراء إبراهيم محلب عن التنمية تؤكد اهتمام مصر بهذا الموضوع، ويدل على وجود إدارة سياسية كما فعلت بعض دول الخليج.