فتنة قطرية للوقيعة بين مصر ودول الخليج

اتصالات بين القاهرة والعواصم الخليجية لاحتواء الموقف الدوحة افتعلت الأزمة بعد تعرض «تميم» لانتقادات لعدم تنفيذه اتفاق الرياض

أكدت مصادر خليجية ل «الوفد» فشل محاولة قطر الوقيعة بين مصر ودول الخليج، استغلالاً للتصريح الذي أدلي به السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدي الجامعة العربية، واتهم فيه قطر بدعم الارهاب، وهو أول تصريح رسمي يصدر عن مسئول مصري بهذا المعني، رغم أن أجهزة الإعلام والصحف في مصر دائماً ما تردد مثل هذه الاتهامات.
أوضحت المصادر، أن هناك اتصالات جرت علي أعلي المستويات بين القاهرة والعواصم الخليجية، لاحتواء الموقف، خاصة بعد البيان الذي أصدره عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعرب فيه عن رفضه للاتهامات التي وجهها السفير المصري لقطر.
وأكدت المصادر أن النية كانت مبيتة لدي القيادة القطرية لافتعال أزمة مع مصر، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمع بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر تميم بين حمد آل ثاني، والذي تعرض فيه تميم لانتقادات حادة من العاهل السعودي بسبب عدم التزامه بتعهداته المنصوص عليها في اتفاق الرياض في عهد المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله.
ومن بين هذه التعهدات وقف الحملات الاعلامية ضد مصر، وعدم استضافة قيادات جماعة الاخوان الارهابية الهاربين من مصر، تمهيداً لعقد قمة ثلاثية في الرياض تجمع بين العاهل السعودي وأمير قطر والرئيس عبدالفتاح السيسي.. وهي القمة التي لم تعقد بسبب مرض ثم وفاة الملك عبدالله.
وأشارت المصادر إلي أن الدليل علي هذه النية المبيتة لافتعال الأزمة مع مصر، إدلاء وزير الخارجية القطري خالد العطية بحوار صحفي، تم اجراؤه قبل تصريحات السفير المصري، ونشرته صحيفة «الحياة» اللندنية أمس، عاير فيه الشعب المصري بشحنات الغاز الطبيعي التي تم ارسالها إلي مصر، وبالودائع المالية التي تم ايداعها بالبنك المركزي المصري، وأصرت مصر علي رد معظمها الي الدوحة، ولم يتبق منها إلا نحو 500 مليون دولار تم تحديد موعد لردها، وتحاول قطر الابقاء عليها، بينما تصر القاهرة علي رد المبلغ، كما كشف العطية عن تراجع دولته في موقفها من الاخوان المسلمين، ووجه الدعوة إلي قيادات الجماعة الارهابية للعودة إلي قطر، زاعماً أنهم لم يتم ترحيلهم تنفيذاً لاتفاق الرياض، ولكنهم رحلوا بإرادتهم «ويستطيعون في أي وقت ان يغادروا ويعودوا» علي حد زعمه!!
وتزامنت تصريحات العطية مع الأزمة التي افتعلتها الدوحة بسحب سفيرها من القاهرة اعتراضاً على تصريحات مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية والتي أكد فيها أن قطر تدعم الإرهاب.
وادعى الوزير القطرى، فى حوار لصحيفة الحياة اللندنية امس، ان الدوحة ظلت تدعم القاهرة منذ ثورة 25 يناير 2011، ولا تزال ملتزمة باتفاقاتها مع مصر بعد الثورة المصرية وقبل مجىء الإخوان إلى الحكم.
وعاير العطية الشعب المصري بالودائع الدولارية وشحنات الغاز، مدعيا ان الودائع القطرية لا تزال تدعم الاقتصاد المصرى، وأن الدوحة أرسلت فى عهد الرئيس السيسى خمس شحنات من الغاز القطرى وهو ما يتنافى مع الحقيقة حيث تم الاتفاق على هذه الشحنات فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بتاريخ 10 يونيه 2013 اى قبل ثورة 30 يونيه، وتجاهل وزير الخارجية القطري اصرار القاهرة على رد الوديعة الدولارية.
وواصل العطية مزاعمه، باتهام الإعلام المصرى بتأجيج الأزمة مع قطر، مشيراً إلى أنه استقبل مسئولاً مصرياً قدم دعوة إلى قطر لحضور القمة الاقتصادية لدعم مصر، لكنه فوجئ بمسئول مصرى آخر يُسأل فى مقابلة تليفزيونية إن كانت قطر دعيت إلى المؤتمر، فأجاب: «ما سمعتش»!.
كما واصل العطية تضليل الرأى العام العربى والعالمى والادعاء بأن بلاده مستمرة فى دعم القاهرة، متجاهلاً هجوم قناة الجزيرة القطرية غير المهنى على مصر، ومواصلة دعم بلاده لجماعة الدم والإرهاب، فضلا عن التستر على عناصر إرهابية مطلوبة للعدالة فى مصر، وزعم أن القناة مستقلة فى إدارتها .
وعلى مستوى العلاقات الخليجية، زعم وزير الخارجية القطرى خالد العطية طى صفحة الخلافات بين دول الخليج، وعدّها من الماضى، واصفاً ما بينها حالياً ب«الاختلافات فى وجهات النظر، وليست خلافات، وهو شىء صحى وطبيعى».
كما زعم العطية، أن قطر لم تتلقَ اتهامات من دول تدّعى أن الدوحة تدعم تنظيمات إرهابية، ونفى أن تكون واشنطن وجهت أى تحذيرات إلى قطر بهذا الخصوص، واصفاً الولايات المتحدة بأنها «حليف استراتيجى لبلاده».
وقال: أن قطر ليس لها وجود حالياً فى ليبيا منذ نجاح الثورة فى الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافى عام 2011. كما تجاهل الاتهامات الموجهة إلى قطر بالسعى إلى التحالف مع حزب «الإخوان» الذى يحكم تركيا على حساب الدور العربى - الخليجى.
وقال إن تركيا هى تاسع أكبر اقتصاد فى العالم، ومن حق قطر أن تقيم معها علاقة طبيعية فى إطار مصالح متبادلة مشتركة.
واستمراراً لمحاولات افتعال الازمات مع مصر، استدعت قطر سفيرها في مصر للتشاور اثر الخلاف الذي نشب خلال اجتماع للجامعة العربية بسبب الضربة الجوية المصرية التي استهدفت تنظيم «الدولة الاسلامية» في ليبيا.
وقالت وكالة الانباء القطرية نقلاً عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية القطرية ان «دولة قطر استدعت سفيرها لدي القاهرة للتشاور علي خلفية التصريح الذي أدلي به مندوب مصر لدي الجامعة العربية الاربعاء واتهم فيه الدوحة ب «دعم الارهاب».
وجاء الموقف المصري رداً علي تحفظ الدوحة علي بند في بيان اصدرته الجامعة يؤكد «حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمة الارهابية».
وردت الدوحة بعنف علي التصريح المصري، واصفة إياه بأنه «موتور» و«يخلط بين ضرورة مكافحة الارهاب قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية وأنه جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك» علي حد زعمها.
وأوضح البيان أن التحفظ القطري علي الغارة المصرية «جاء متوافقاً مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدي الدول الاعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخري لما قد يؤدي إليه هذا العمل من اضرار تصيب المدنيين العزل».
وبحسب البيان القطري فإن الدوحة تحفظت أيضاً علي دعوة الجامعة العربية إلي رفع الحظر الدولي المفروض علي ارسال أسلحة إلي ليبيا، معللة هذا الموقف برفضها «تقوية طرف علي حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي الشقيق».
وفي تطاول فج علي مصر طالبت الخارجية القطرية، القاهرة ب «عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية»، مشددة علي تأكيد دولة قطر شجبها وإدانتها العمل الاجرامي الذي ارتكبه الفرع الليبي لتنظيم الدولة الاسلامية بإعدامه 21 قبطياً مصرياً.
وكان الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني قد أعرب عن «رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية إلي دولة قطر بدعم الارهاب» ووصفها بأنها «اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الارهاب والتطرف علي جميع المستويات».
واعتبر الزياني أن التصريحات المصرية لا تساعد علي ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها.