مرسي يحاول استعطاف المحكمة

ادعى محامى الإخوان بانعدام الإجراءات والتحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير"، لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف بانتداب قاضى للتحقيق.
ورد عليه رئيس محكمة جنايات القاهرة قائلاً:"ده أنت بالدفع ده كده تبقى بوظت جميع القضايا وده على حسب تفسيرك".
وشكا "المعزول" من داخل قفص الاتهام للقاضى، عدم السماح له برؤية أسرته قائلا:"أريد أن تعرف أننى منذ 7 نوفمبر 2013 لم أرَ أحدًا من عائلتي.. أنا لا أطلب شيئًا، ولكن هذا يخالف أعراف الدنيا وقوانين مصر كلها"، وعقب القاضى على حديثه مخاطبًا ممثل النيابة حول صحة هذه الأقوال، فأجاب ضياء عابد، ممثل النيابة، أنه لو تم التصريح من المحكمة لهم بالزيارة فسوف تقوم النيابة بالتنفيذ، وذلك يرجع لإن سلطة الزيارة تقع على عاتق قاضى التحقيق محقق القضية، وليست النيابة.
جاء ذلك أثناء محاكمة"المعزول" و129 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لاتهامهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة إبان ثورة 25 يناير.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة السبت المقبل، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين مصطفى طاهر الغنيمي ومحمد مرسى ومحمود أبوزيد، كما صرحت المحكمة بزيارة المتهمين، والاستعلام من وزارة الداخلية عن صدور قرار منها بإخلاء سبيل المتهمين فى 8 فبراير 2011 من عدمه، مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
بدأت وقائع الجلسة بالاستماع إلى مرافعة أسامة الحلو دفاع المتهمين حسن السيد شهاب وعبد المنعم أمين وأحمد عبد الوهاب، الذى دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، لانعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 63 بتاريخ 28 إبريل 2013 بندب قاضى تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره، مؤكدًا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وحدها صاحبة الاختصاص بندب قاض تحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية، ولا يجوز التفويض في قرار الندب، ولذا أصدر المشرع في 12 نوفمبر 2014 قرار بقانون رقم 132 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر "ج" عدل فيه المادة 65 إجراءات جنائية وأصبح من حق الجمعية العمومية تفويض رئيس المحكمة في قرار الندب، وبذلك تصبح كافة الإجراءات والتحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق باطلة، وكذلك انعدام اتصال المحكمة بالدعوى. ورد القاضى على الدفاع قائلا:" أنا بحب الحاجات المخربشة دي ونحن أمام قضية كبيرة.. إنت كده هتقلب الدنيا وتبقى كل القضايا اللى اتحقق فيها باطلة وفقًاً لتفسيرك".
وطلب الدفاع استدعاء واضعي تقرير المخابرات العامة والأمن القومي بالإفادة من أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى والعبارة فى القنطرة شرق، من قوات الشرطة والقوات المسلحة من الناحية الشرقية والناحية الغربية قائلاً:" إن هناك استحالة فى عبور أى عناصر منها لغزة من 25 /1 /2011 حتى 11 /2 /2011".
وطالب باستدعاء شاويش عنبر 3 سجن 2 وادى النطرون ويدعى حسام نجاح؛ لمناقشته فى واقعات الدعوى باعتباره شاهد رؤية كان موجودًا بالعنبر لحظة فتح السجن ومغادرة المسجونين وأفراد الشرطة جميعا من السجن.
وطلب الدفاع استدعاء قائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكرية ورئيس تحرير الأهرام العربى والمحرر الذى قرر الشاهد العشرين أن لديه معلومات. وطالب الدفاع مناقشة عمرو الدرديرى رئيس مباحث قسم المنيا حول ما صرح به، فى برنامج الإعلامى حافظ المرازى من طلب اللواء محسن مراد مدير أمن المنيا فى ذلك الوقت، فتح سجن المنيا لخروج المساجين منه عقب حدوث إحدى الوقائع مما يقطع بأن فتح السجون كان أمرًا مدبرًا له ولا علاقة للمتهمين به ولا صحة للرواية التى قيلت فى هذا الشأن، وطالب بمعاينة سجن 2 الصحراوى على الطبيعة ومعاينة "الزنازين" من الداخل وعدد الأبواب التى تحول بين المتهم وبين رؤية الشمس ومدى إمكانية دخول المعدات الثقيلة للعنابر.
وعلق رئيس المحكمة على الدفاع قائلا:"أنا يعجبنى الكلام المخربش ده، أنت جبت القانون من أيام الهكسوس"، فرد الدفاع ضاحكًا:" أنا كده خلصت القضية وجبت البراءة للناس دى، ويا ريت تخلى سبيلهم وتسيبهم يروحوا".
وسأل "المعزول" من داخل القفص الزجاجى دفاعه عن تاريخ استماع قاضى التحقيق لمقدم البلاغ. فرد عليه قائلا:" تم بتاريخ 8 يونيو 2013" ، ثم سأله مرة أخرى عن اسم وزير العدل الذى أصدر قرار ندب قاضى التحقيق، فرد الدفاع قائلا: "المستشار أحمد سليمان" فعقب القاضى عليه قائلاً:"ما هو بتعاكوا برضوا وأنتوا اللى جبتوه".
ودفع المحامى بعدم الاعتداد بتحريات الأمن القومى بشأن وقائع القضية، وذلك للتجهيل بشخص محرر التحريات. وأكد أنه ليس هناك وجود لما يعرف بالتنظيم الدولى للإخوان، وأن أوراق الدعوى خلت من أى دليل يثبت وجود هذا التنظيم، فرد عليه رئيس المحكمة قائلا:"إنت الوحيد اللى بتقول كده.. ده اسمه التنظيم العالمى".