القضاء الإداري يؤيد قرار وزير الأوقاف بغلق "الزوايا"

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتأييد قرار وزير الأوقاف فيما تضمنه من غلق الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صحة ضم 67 زاوية أخرى تزيد على تلك المساحة بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف وألزمت المدعين بالمصروفات صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
وكانت قد أيدت المحكمة قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترا لحماية النشء من التشدد والتطرف الذى ينجرف فيه فى مثل تلك الزوايا لمخالفتها شروط صحة الجمعة وتعارضها مع المصالح المرعية والمقاصد الشرعية, وأكدت المحكمة أن وزير الأوقاف ضرب مثلا فى احترام القانون ولجأ إلى دار الإفتاء المصرية ليستطلع رأيها فى قراره من الناحية الشرعية؟ فى سابقة هى الأولى تعمق احترام مبدأ سيادة القانون والتى أفادته بأنه موافق لحكم الشريعة الإسلامية.
قالت المحكمة إن المشرع عهد الى وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والإشراف عليها, ضمانا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح, تلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة, ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ بما يحفظ للتوجيه الدينى السليم اثره فى نفوس الكافة, وللقضاء على كافة البدع والخرافات وحماية النشء ممن اسلم نفسه للتشدد منجرفا أو عجز عن مقاومة التطرف فجاراه فسار فى مجراه, نتيجة ما يلقن به بمفاهيم مغلوطة عن صحيح الدين الإسلامى الوسطى, مما يمس كيان الوطن واستقراه, الأمر الذي يستلزم مواجهة الفكر الشيطاني التكفيري, خاصة أن وثيقة الدستور المصرى وضعت من بين غايات أصداره حماية الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدته الوطنية.

وأضافت المحكمة أن القرار الذى أصدره وزير الأوقاف بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترا لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية بل يتفق مع مقاصدها الشرعية, لان صلاة الجمعة من شعائر الاسلام التى افترضها الله عز وجل جماعة دون غيرها من الصلوات, ولا تصلح اذا أداها الشخص وحيدا منفردا.

وقالت المحكمة إن الصلاة جماعة تؤدي إلى اتفاق المسلمين دون تفريق فكان الغرض من صلاة الجمعة تعبيرا عن الحاجة للاجتماع العام للمسلمين لتراحمهم وتوادهم, وصلاة الجمعة ليست كصلاة الجماعة التى يجوز اداؤها فى كل مكان بل فى الجمع المتعدد وهو المسجد, فالمسجد من شروط صحة اداء صلاة الجمعة, اما الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترا فلا يتحقق فيها الموعظة وهى أساس تأليف المسلمين ببعضهم البعض, ومن ثم يكون قرار غلق الزوايا التى تقل عن تلك المساحة يتفق مع المقاصد الشرعية والمصالح المرعية فى صحيح مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية.

وذكرت المحكمة أن من يقيم زاوية تقل عن ثمانين مترا فإنهم على أغلب الأمر يقيموها ليس بقصد الصلاة فيها لسائر المسلمين, وإنما بقصد أن يقتصر فيها على عدد محدود لا يريدون غيرهم من الانخراط فيه مما لا يتحقق بشأنها احتشاد المسلمين, وهو ما يتنافى مع ما شرعت الجمعة من اجله, فضلا عن ان المسجد يخرج عن ملك بانيه ولا يجوز تحويله عن المسجدية لانه اصبح فى ملك الله تعالى بخلاف الزاوية التى تقل عن 80 مترا فهى لا تتناسب مع شأن الجمعة, ويؤيد ذلك ويعضده علماء الفقه, فالشافعية اشترطوا فى صلاة الجمعة حضور اربعين رجلا عاقلا بالغا وكذلك اكثر الحنابلة وهذا العدد يتناسب مع ما اشترطه قرار وزير الأوقاف من ضرورة ألا تقل مساحة الزاوية عن ثمانين مترا.

واختتمت المحكمة حكمها المستنير أنه على الرغم من أن القانون منح وزير الاوقاف الاختصاص والسلطة فى الاشراف على الزوايا مع المساجد إلا أنه ضرب مثلا فى احترام القانون فى اعلى درجاته ولجأ الى دار الافتاء المصرية ليستطلع رأيها فى قراره من الناحية الشرعية فى سابقة هى الاولى تعمق الاحترام لمبدأ سيادة القانون والتى افادته بأن قراره موافق للشريعة الاسلامية ومتسق مع الاحكام الفقهية .