"العليا": سنلتزم بأحكام الدستورية فى طعون "النواب"

واصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، تلقي طلبات الترشح للانتخابات، وذلك لليوم العاشر على التوالى، حيث وصل عددهم حتى الآن إلى 4536 شخصاً، منهم 3161 من المستقلين، و1375من المنتمين للأحزاب المختلفة، فيما تقدم حزب النور، الذراع السياسي للدعوة السلفية، بأول قائمة انتخابية فى غرب الدلتا.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية والممثل القانوني، أن حزبه تقدم بأول قائمة انتخابية أمس، بغرب الدلتا، مشيرًا إلى أنه لا يزال باقي القوائم الأخرى محل دراسة وسيتم الانتهاء منها قبل إغلاق باب الترشح، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع القوائم بعد غلق باب الترشح.
أكد المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، فى لقاء مصغر مع عدد من الصحفيين، أن اللجنة قررت مد فتح باب الترشح حتى مساء يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة السابعة، وذلك حرصا على مصلحة العملية الانتخابية، وفق القانون وما تتم إتاحته من بنود للجنة.
وردًا على سؤال "بوابة الوفد"، بشأن استبعاد أي من المرشحين وطلبات الإنذار التي قُدمت للجنة، خاصة بمرشحين بعينهم، أكد مروان على أن اللجنة لا يوجد أمامها سوى القانون، وبنوده المعلنة أمام الجميع دون تحيز لطرف أو لآخر، قائلا: "اللجنة لا تطبق سوى القانون والأحكام القضائية الصادرة بشأنها".
وفيما يتعلق ببعض الطعون على قانون مجلس النواب، والدوائر الانتخابية، المنتظر أن تحسمها المحكمة الدستورية خلال أيام، أكد مروان أن اللجنة لا تطبق سوى القانون، وإذا صدر حكم بشأن تأجيل العملية أو عدم دستورية القوانين سيتم الالتزام به، مستشهداً بحكم الإدارية العليا الخاص بالكشف الطبي على المرشحين، قائلا: "سنلتزم بالأحكام الدستورية الخاصة بطعون قوانين مجلس النواب والدوائر الانتخابية".
وفيما يتعلق بتأخر الأحزاب والقوى السياسية فى التقدم بالقوائم الانتخابية، واحتماليه عدم التقدم، قال الأمين العام للجنة "لا نستطيع أن نحسم إجراء الانتخابات بدون قوائم حتى الآن، وعقب غلق باب الترشح نستطيع أن نحسمها ولكن حتى الآن الأمر سابق لأوانه".
واستعرض مروان قرار اللجنة الأخير بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات للمرشحين، حيث تتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، تلقي الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن التي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف، على أن تنفذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن.
وأوضح مروان بأن هذه الإجراءات لا تخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة رقم 8 من القانون رقم 66 لسنة 1965 للسلطة المختصة "الإدارة المحلية" من إزالة المخالفة فوراً بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري .
كانت المحكمة الدستورية العليا تلقت 4 طعون على دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تشمل الطعون عدداً من الدوائر في قانون تقسيم الدوائر، إضافة إلى المادة 4 من قانون مجلس النواب فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة.
فى السياق ذاته تغلق اللجنة باب الترشح مساء يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة السابعة، على أن تبدأ مرحله الطعون على المرشحين، فيما تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية يوم 26 فبراير من الشهر الجاري.