فى خطوة تؤكد جدية المجتمع الدولى فى إعلان دولة فلسطين، وأيضا قانونية التوجه الفلسطينى نحو الأممالمتحدة فى سبتمبر المقبل من أجل إعلان الاستقلال.. ترفرف الآن أعلام 122 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية أمام الساحة المحاذية لمقر الرئاسة الفلسطينية ولضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات. وفى هذا الإطار، قال الدكتور محمد فهد الشلالدة أستاذ القانون الدولى بجامعة القدس "إن هذا العدد الكبير من دول العالم يعد تأييدا جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الوطنية فى التوجه للأمم المتحدة من أجل الحصول على اعتراف قانونى من قبل دول العالم فى الجمعية العامة، وكذلك دعم منظمة التحرير فى التقدم بطلب عضوية فلسطين إلى الأممالمتحدة". وأضاف "إن هذا الدعم العالمى يعيد القضية الفلسطينية إلى نصابها القانونى استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وإلى مبادىء وقواعد القانون الدولى، خاصة السند القانونى لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وقرار التقسيم رقم 181/ 2الصادر فى العام 1947 .. وكذلك كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى. وتابع "إن إعلان الاستقلال للدولة الفلسطينية ..هو حق مشروع للشعب الفلسطينى وقياداته ممثلة فى منظمة التحرير .. والشعب الفلسطينى ليس بحاجة إلى إذن من الولاياتالمتحدة أو المجتمع الدولى لأنه يناضل من أجل حق تقرير مصيره المكفول بمبادىء وقواعد القانون الدولى". ونوه بأن إعلان الدولة الفلسطينية هو مطلب شرعى وقانونى للشعب الفلسطينى وهو يلاقى الدعم والتأييد من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى والأممالمتحدة .. غير أنه أشار إلى أن المشكلة فى إعلان الدولة ليست فى الاعتراف القانونى من قبل دول العالم ولكن فى الاحتلال الإسرائيلى. وأفاد الشلالدة بأن إعلان الدولة يسهل مهمة دولة فلسطين ومركزها القانونى فى التخاطب مع أعضاء المجتمع الدولى كإبرام المعاهدات الجماعية أو التوجه إلى المحكمة الجنائية أو محكمة العدل الدولية .. كما أنه يغير من مركز فلسطين من شعب تحت الاحتلال إلى دولة تحت الاحتلال .. وهذه ميزة قانونية لصالح جاهزية القضية الفلسطينية نحو التحرر والاستقلال. من جانبه، قال الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولى بفلسطين إن الأعلام الدولية بدأت ترتفع منذ ديسمبر عام 1988 عندما تم الإعلان عن دولة فلسطين وفقا للقرار رقم 177 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها ال43، حيث اعترفت آنذاك 104 دول بفلسطين وانتقلت التسمية من منظمة التحرير الفلسطينية إلى فلسطين، وقامت على أثر ذلك منظمة التحرير بنشر 70 سفيرا لها فى عدد من الدول المعترفة بالاستقلال. وأكد عيسى ان الحراك السياسى والدبلوماسى الفلسطينى لم يتوقف منذ ذلك الإعلان ولو للحظة واحدة بهدف إعلان الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها للأمم المتحدة .. إلا أن إسرائيل والاتحاد الأوروبى وأمريكا طلبوا تأجيل إعلان الدولة آنذاك. وقال إن إسرائيل لا تريد أن يكون لها مرجعية حيث ترفض وقف الاستيطان..وهو ما دفع الفلسطينيين إلى أن يتخذوا قرارا استراتيجيا وهو أن تكون لهم دولة على الأرض أسوة بباقى الدول والشعوب الأخرى. وأضاف .. "نحن بحاجة إلى أن يكون المجتمع الدولى قادرا على أن يتخذ قرارا ملزما فى مجلس الأمن الدولى استنادا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذى يلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضى التى احتلتها فى الرابع من يونيو لعام 1967..وهنا تتحقق العدالة بالأخذ فى الاعتبار القرار 181 لسنة 1947 الذى نص على إقامة دولتين دولة يهودية وأخرى عربية".
