أعلن البنك المركزي المصري انخفاض الدين العام الخارجي بمعدل 6ر2% ، ليصل إلى نحو 9ر44 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2014 ، مقارنة بنحو 1ر46 مليار دولار في نهاية يونيو 2014 ، ويأتى ذلك نتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات مما انعكس على تراجع رصيد الدين بما يعادل 2ر0 مليار دولار ، وتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 0ر1 مليار دولار . وقال البنك المركزي - في بيان له اليوم - إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين فقد ارتفعت بمقدار بلغ 2ر22 مليون دولار لتبلغ 1ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو / سبتمبر 2014 / 2015 ، مقارنة بالفترة الناظرة من العام المالي السابق . أما بالنسبة لمؤشرات الدين الخارجي ، فقد انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 3ر13 % في نهاية سبتمبر 2014 مقابل 2ر16 % في نهاية سبتمبر 2013 ، كما انخفضت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات لتبلغ 6ر8 % خلال الفترة يوليو / سبتمبر 2014 مقابل 8ر10 % ، وانخفض أيضا متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ليبلغ 1ر493 دولار مقابل 9ر516 دولار.