مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب

المزارعون امتنعوا عن زراعة "الذرة".. ومنظومة "الخبز" أنهت تهريب الدقيق الحكومة رفضت استيراد الأرز الشعير خوفاً من إصابة الأرض

مصر بلد استهلاكي للغذاء من الدرجة الأولى.. عاداتنا الغذائية سيئة للغاية.. المحاصيل الزراعية ممكن مضاعفة انتاجها في حالة اهتمام الحكومة بشكل مكثف بالفلاح والأرض الزراعية خاصة أن هذه المحاصيل يتم تصدير بعض أصنافها للعديد من دول العالم بما فيها دول الاتخاذ الأوروبي المتشددة في تطبيق المواصفات القياسية وقوانين الصحة العامة بهدف حماية مواطنيها
.. لدينا 2000 مضرب للأرز لاتزال تعاني.. مشاكل كثيرة تواجه هذا القطاع المهم للغاية وهو المحاصيل الزراعية «الحبوب».. التقيت والمهندس مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب وطرحت عليه كل هذه التساؤلات وكانت التفاصيل التالية.
هل ترى أن منظومة الخبز التي يطبقها وزير التموين خالد حنفي جيدة أم لاتزال بها قصور شديدة؟
- أولاً على مدار 60 عاماً ونحن نحاول أن نطبق منظومة للخبز وجميعها فشل بجدارة.. يحسب لوزير التموين الحالي الدكتور خالد حنفي أنه استطاع أن يطبق منظومة متكاملة للخبز بدأت بعدة محافظات هي السويس وبورسعيد والقاهرة الكبري والبحيرة وفي طريقها لتطبيقها بمحافظات الوجه القبلي..استطاعت منظومة الخبز التي طبقها وزير التموين أن تحد بشكل كبير جداً من تهريب الدقيق، والقضاء على مافيا تجارته، ومع تحرير القمح وتنميته ودعم الفلاح بشكل أكبر للتوجه للزراعة ستكتمل المنظومة وستنجح بصورة مرضية.
ولكن المواطنين لايزالون يعانون من ضعف الدعم المخصص لهم وصرف السلع بشكل منتظم من البدالين التموينيين؟
- لا تنسى أن لدينا 17 مليون بطاقة تموينية في متوسط 4 أفراد للبطاقة الواحدة يصبح لدينا 68 مليون نسمة تستفيد من الدعم وهو رقم كبير جداً.. يعني 75٪ من شعب مصر يتم دعمه وهذا لايجوز في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وضعف موارد الدولة التي يعلمها الجميع، أما عمليات صرف السلع فهذا يتطلب تشديد دور الرقابة.
ذكرت لنا أنكم تقدمتم بمشروع لمكافحة الغلاء لجهاز تنمية التجارية الداخلية.. ما تفاصيل هذا المشروع وموقف الوزارة منه؟
- فكرنا كقطاع خاص عليه أن يتكاتف مع الحكومة لمكافحة الغلاء وخلق فرص عمل للشباب فتقدمنا بمشروع متكامل ومعنا الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة فتحي مرسي لتشغيل شباب الخريجين والحد من ارتفاع الاسعار الذي يتم بشكل عشوائي.. قدمنا المشروع لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، والمشروع يقوم على توفير سيارات متنقلة لشباب الخريجين على أن يكونوا من ملاك المشروع الحقيقيين، وتكون هذه السيارات منافذ متنقلة لها صلاحيات البقال التمويني، ويتم تمويل هذا المشروع من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتتولى الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربي توفير السيارات لشباب الخريجين الذين سيجوبون القرى والنجوع في كافة المحافظات على أن تكون البداية بمحافظة البحيرة حيث لديها 17 مركزاً ومدينة.. المشروع قومي بالدرجة الأولى وبه تفاصيل كثيرة جداً وستكون السلع المباعة من يد المنتج مباشرة للمستهلك وهو يختلف عن غيره من المشروعات السابقة لشباب الخريجين، وسيتم تزويد الشباب بالسلع من خلال شركات خاصة ستقوم بتوريد السلع بأسعار التكلفة وهامش ربح معقول نسبياً.
قامت غرفة الحبوب بتقديم اقتراح للحكومة لاستيراد أرز الشعير.. ما هى الدوافع وراء ذلك الاقتراح؟
- بالفعل تقدمنا كغرفة الحبوب باتحاد الصناعات بعرض جدي للحكومة لاستيراد الأرز الشعير وعمل قيمة مضافة له وتحويله الى أرز أبيض للاستفادة من فروق العملة الصعبة مع الاستفادة من مشروع اللوجستيات الذي ستنفذه وزارة التموين ولكن الحكومة رفضت بدعوى الحفاظ على الأرض الزراعية من الإصابة بالأمراض بعد تناول الحيوانات لفضلات الشعير حيث تكون الأرض معرضة لدخول فضلات الحيوانات فيها بعد تناولها ل «سرس» الشعير، أؤكد لك أننا أمام فرصة ذهبية لتصدير الأرز والاستفادة من فروق العملة الصعبة في السوق حالياً في حالة استيراد الشعير ثم تصديره «أرز أبيض».
ولكن الحكومة فتحت باب تصدير الأرز مؤخراً وليس هناك دواع إذاً لاستيراد الشعير؟
- الحكومة فتحت باب تصدير الأرز بشروط تعجيزية ومغالى فيها حيث تم فرض رسم صادر يقدر بنحو 280 دولاراً للطن بالاضافة الى توريد طن للشركة العامة أو المصرية للجملة وبالتالي أصبح السعر لا يقل عن 900 دولار وهو سعر مغالى فيه جداً نظراً لانخفاض أسعار الأرز الايطالي والبرتغالي والاسباني الذي أصبح يتراوح سعره بين 650 و700 يورو أي لا يتعدى 800 دولار في حين أن المصري أصبح سعره «900» دولار مما يؤدي الى توقف تصديره وامتناع العملاء عن استيراده رغم جودته العالية.
وما الحلول من وجهة نظركم للتغلب على هذه المشكلة؟
- طلبنا كغرفة بالتنسيق مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ترتيب لقاء موسع مع وزراء الصناعة والتجارة، والزراعة، والتموين لتشكيل مجلس أعلى للأرز ليشمل في منظومته الفلاح والتاجر والمصنع والمصدر ولوضع خطة طويلة المدى للمحصول بدء من زراعته وانتهاء بتصديره ولكن لم يتم تنفيذ شىء الى الآن؟!
هل يعني ذلك أن هناك خللاً كبيراً في منظومة تصدير الأرز من وجهة نظركم؟
- نعم هناك خلل كبير في منظومة تصدير الأرز، وأؤكد لك أننا فقدنا جزءا كبيرا من أسواقنا في الخارج فصادرات الأرز عام 2007/2008 قبل غلق باب التصدير كانت قد وصلت الى مليون و300 ألف طن «4.5 مليار جنيه» وكان معدلا طيب ثم جاءت بعد ذلك القرارات المتضاربة من غلق باب التصدير ثم اعادة فتحه وعلينا أن نحاول مرة اخري في استعادة الاسواق في 56 دولة في العالم في ظل المنافسة الكبيرة من دول كبيرة مثل امريكا واليابان والهند واستراليا مع الأخذ في الاعتبار أن اسعار هذه الدول تقل عن الاسعار المصرية فالأرز الهندي - مثلاً - يباع بنحو 400 دولار للطن.
ما المطلوب إذاً من الحكومة؟
- الحكومة عليها أن تعامل صناعة ضرب الأرز بأهمية أكبر مما هي عليه الآن فهى صناعة لا تقل شأنا عن صناعة الحديد والصلب والقطن وتستوعب عمالة مباشرة وغير مباشر ة لا تقل عن 5 ملايين نسمة.. الأمر الآخر أنه حان الوقت للتوقف عن ترديد نغمة أن زراعة الأرز تستنزف المياه لأن الارز محصول رئيسي للفلاح مع الأخذ في الاعتبار أن المزارعين عزفوا عن زراعة الذرة وعلى المستهلك المصري أن يغير من نمطه الاستهلاكي، وأن تكون لدينا ثقافة صحية وصحيحة للاستهلاك الغذائي.