تسببت فى حريق مخزن الملابس

حقيقة قصة استراحة مبارك فى ماسبيرو

كشف تقرير قضائي للنيابة الإدارية فى القضية رقم 408 لسنة 2012 التى أحالت عددًا من المسئولين والموظفين بالتليفزيون للمحاكمة التاديبية لمجلس الدولة عن وجود استراحة سرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داخل "ماسبيرو" ترتب على إنشائها حريق بمخزن الأزياء الحريمي واحتراق أزياء مودرن كانت تستخدم في الأعمال الفنية قيمتها 3,4 مليون جنيه.
وأكدت النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 408 لسنة 2012، للمحكمة التاديبية أن مرفت محمد عشري رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج قالت في التحقيقات التي باشرتها إيمان محمد عبدالكريم، رئيس النيابة صدور تعليمات "شفوية" من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، لرئيسي قطاع الأمن والإنتاج بإخلاء مخزن الملابس الحريمي المودرن من الدور الأول لتوسيع مقر مركز العمليات التابع لقطاع الأمن لعمل استراحة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
تم توفير مكان آخر في بدروم المبنى لنقل مخزن للملابس الحريمي إليه رغم عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية للمخازن؛ مما ترتب عليه احتراقه بالكامل.
وأكد كبير المخرجين سامى شحاته في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تضرره من قيام المختصين بقطاعي الأمن والإنتاج وهم ميرفت العشري وراوية بياض وألفت جودة ونبيل الطبلاوي بنقل مخزن الأزياء الخاص بقطاع الإنتاج من الدور الأول بمبنى "ص" الكائن باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى مخزن بالبدروم في ذات المبنى وهو مكان غير مؤهل لذلك ويفتقد وسائل الأمان مما نتج عن ذلك نشوب حريق بالمخزن.
وأكد أن سبب نقل المخزن كان بهدف إنشاء إستراحة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وبسؤال جمال صالح عبدالدايم مدير إدارة التكاليف بقطاع الإنتاج قرر أنه عضو اللجنة المشكلة لتحديد قيمة خسائر الحريق الذي نشب بمخزن الأزياء.
وقال إن هناك أزياء محترقة ولا تصلح للاستخدام بلغت قيمتها 3 ملايين و435 ألف جنيه وأخرى تصلح للاستخدام تبلغ قيمتها 891 ألف جنيه وأن شركة مصر للتأمين سددت قيمة جزء من الخسائر بمبلغ 794 ألف جنيه مشيراً إلى أن الحريق كان نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذى لهب مكشوف.
وبسؤال ميرفت محمد عشري، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج ومواجهتها بالمسئولية قالت إن الإجراء المتبع لنقل المخزن هو صدور تعليمات مكتوبة من رئيس القطاع وعلى الرغم من ذلك صدرت تعليمات "شفوية" من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي لرئيسي قطاع الأمن والإنتاج بإخلاء مخزن الملابس الحريمي المودرن من الدور الأول لتوسيع مقر مركز العمليات التابع لقطاع الأمن لعمل استراحة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث تم توفير مكان آخر في بدروم المبنى لنقل مخزن للملابس الحريمي المودرن إليه رغم عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية للمخازن مما ترتب عليه إحتراقه بالكامل.
وأكدت أنها تقدمت بعدة طلبات إلى وزير الإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية "السابقين" لنقل المخزن من البدروم وأنه كان يتم الرد عليها بأنه لايوجد مكان آخر .
وبعرض أوراق القضية على المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة 4 وكلاء وزارة وأمين مخزن للمحاكمة التاديبية بمجلس الدولة تضم قائمة المتهمين كل من راوية سعد مقبول رئيس قطاع الإنتاج سابقاً وحالياً بالمعاش "وكيل أول وزارة" وألفت جودة السيد، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج سابقاً وحالياً بالمعاش "وكيل وزارة" و ميرفت محمد عشري، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج "وكيل وزارة" وأحمد عبدالمنعم بخيت، أمين مخزن الأزياء الحريمي المودرن بقطاع الإنتاج ونبيل أحمد إسماعيل، رئيس قطاع الأمن سابقاً وحالياً بالمعاش "وكيل أول وزارة"
.
أكدت النيابة الإدارية فى قرار احالتها القضية للمحكمة التاديبية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وذلك بأن قاموا بنقل مخزن الأزياء الحريمي المودرن من الدور الأول إلى البدروم دون إتباع الإجراءات اللازمة لذلك رغم أن المخزن بالبدروم غير مؤهل للاستخدام مما نتج عن ذلك نشوب حريق بالمخزن والإضرار بالمال العام.
وكان المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق وتحديد المسئولية فيما جاء بشكوى سامي شحاتة، كبير مخرجين بقطاع الإنتاج يتضرر فيها من المسئولين بالقطاع لقيامهم بنقل مخزن الأزياء من الدور الأول إلى البدروم الذي يفتقد إلى وسائل الأمان مما نتج عنه إحتراق الملابس الوجودة بالمخزن