أحالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار طارق الفيل، دعوى القضائية المقامة أمامها التى تطالب بأحقية جميع الموظفين بمجلس الشعب في المكافآت والأجور والمعاشات، للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب سابقاً، وحاليًا مجلس النواب.