الرئاسة والمعارضة في انتظار »الأحد المصيري«

الأخبار تطرح السؤال.. ماذا بعد إحالة الشوري قانوني الانتخابات للدستورية؟ مستشار مرسي: الرئيس لن يدعو للانتخابات إلا بعد موافقة الدستورية

الرئاسة والمعارضة تنتظر الاحد القادم الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعون علي وقف قرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات واحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
خاصة بعد ان قام مجلس الشوري باعداد مشروع قانون جديد تم احالته الي المحكمة الدستورية العليا لمراجعته قبل اصداره وفقا للدستور.. وذلك اختصارا للوقت الذي تستغرقه المحكمة الدستورية العليا في نظر الطعن بعدم دستورية القانون المحال اليها من محكمة القضاء الاداري.. وهنا يثار التساؤل ماذا لو قضت المحكمة الادارية العليا بوقف حكم القضاء الاداري؟
»الأخبار« تطرح التساؤل علي فقهاء الدستور:اكد المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية ان الرئاسة تنتظر حكم الادارية لتعتبره مبدأ قانونيا بخصوص قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بدعوة المواطنين للادلاء بأصواتهم وفي انتخابات مجلسي الشعب والشوري والاستفتاءات وهل هو قرار سيادي للرئيس او قرار اداري يجوز الطعن عليه امام محاكم مجلس الدولة وتفسير المادة 141 من دستور 2102.
واضاف المستشار جاد الله ان الرئاسة تسير علي خطي استراتيجية ثابتة نحو التأكيد علي دستورية قانون مجلس النواب والتأكيد علي ان انتخابات مجلس النواب تسير علي خطي صحيحة والتأكيد علي شرعية القوانين التي ستنتج عن مجلس النواب القادم..واكد المستشار جاد الله علي ان الرئيس ألغي القرارات الخاصة بدعوة الناخبين بالفعل ولن يعود مرة اخري لدعوة الناخبين الا بعد التأكيد علي دستورية قانون الانتخابات..واكد الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني ان الادارية العليا ستفصل في الطعن المقام من جهة واحدة وهو الغاء قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة الناخبين لاختيار اعضاء مجلس النواب القادم اما امر احالة الدعاوي الي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية القانون 2 لسنة 3102 فلن تفصل فيه وذلك لان المشكلة الدستورية قيدت الدعوي المحالة من القضاء الاداري في جدولها ولا تستطيع المحكمة الادارية العليا او اي جهة ان تمنع المحكمة الدستورية من نظر دعوي مفيدة بها..واضاف ان الحكم الصادر من القضاء الاداري منح الدستورية احقية الرقابة اللاحقة علي قانون انتخابات النواب.. واكد شوقي علي ان ما يحدث الان من مجلس الشوري »عك« وتخبط وفوضي دستورية فكيف لها ان ترسل مشروع قانون الي المحكمة الدستورية ولم يصدر قانون يلغي قانون انتخابات مجلس النواب القديم كما ان مجلس الشوري اعطي للمحكمة الدستورية احقية الرقابة السابقة واللاحقة علي قانون الانتخابات وهذا ما قررت به المحكمة الدستورية ويجوز للمحكمة الدستورية الرقابة اللاحقة لانتخابات مجلس النواب اذا وجدت عوارا دستوريا في قانون الانتخابات ولا يجوز مخالفة قرار الدستورية مهما حدث.