تفاصيل محاكمة المتهمين باقتحام قسم العرب

قال المحامي "عصام سلامة"، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام قسم العرب" إن شاهدة الإثبات في القضية، مع التحفظ على ذكر اسمها، مسجلة آداب.
متابعا: "إنه من العار في قضية بها متهمون من تيارات إسلامية ان يتم الاستماع والاعتماد على شهادة سيدة مسجلة، مؤكداً للمحكمة ان زملاءه سيتقدمون بمستندات تُفيد ذلك الأمر".
استنكر المحامي وجود تهمة "قلب نظام الحكم" ضمن الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة في حق المتهمين، متسائلاً باستنكار: أي نظام حكم كان قائماً يوم 16 ليتم قلبه, قاصداً يوم السادس عشر من أغسطس للعام قبل الماضي يوم الواقعة محل القضية.
وتابع بأن الوضع الذي كان قائماً في هذه الأثناء كان حكم رئيس مؤقت, مضيفاً بأن قلب نظام الحكم هو الجريمة الواحدة التي اذا ما نجحت يتم تكريم القائم بها ولكن إن فشلت فإن مصيره يُصبح "الإعدام".
وأكد سلامة ان موكليه المتهمين "عبدالرحمن عرفة" و"مصعب عصام" والداهما شيخان معتدلان منهجهما وسطي يقومان بتدريس الدين الحنيف في مؤسسات تابعة لوزارة الأوقاف ويتقاضيان منها مرتباتهم.
وتابع بأن والدي المتهمين المشار إليهما لا يزال لهما جمهور حتى الآن، مشدداً انه واحد من هؤلاء الذين يحرصون على التعلم من علمهما ووسطيتهما, متسائلاً باستنكار هل يجوز ان ينجح هذان الشيخان في تعليم الناس الاعتدال والوسطية ويفشلان في تربية أبنائهما فيصبحوا "إرهابيين"؟!
وشدد عضو الدفاع على ان المتهمين كذلك كانا في محل القبض عليهما لحضور جنازة وليس للاشتراك في مسيرة، مشيراً كذلك الى أقوالهما بالتحقيقات التي نفوا خلالها انتماءهما لأي فصيل سياسي، وان تربية لحاهم هي فقط إحياء لسنة نبوية كريمة.
فيما شن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام قسم العرب" هجوماً حاداً على جهاز "الأمن الوطني" طالباً من المحكمة استبعاد شهادات الضباط كافة من هذا القطاع في القضية لأنها "شهادات مجروحة" وفق تعبيره.
وأوضح عضو الدفاع ان ضباط الجهاز في "حالة ثأرية" على حسب قوله مما يؤثر على مصداقية شهادتهم، مشيراً إلى ان مقرات القطاع تم إحراقها وتدميرها بعد الثورة وتم فصل الضباط الذين عادوا للخدمة بعد القرار بإعادتهم من جديد ليعودوا من اجل الانتقام.
وتابع بأن ضباط القطاع الذي باشروا القضية استعانوا ب"معلومات قديمة" ليتم وضع أسماء أشخاص متهمين في القضية وتم الاكتشاف بعدها أنهم في عداد "المتوفين" الأمر الذي يطعن في جدية أقوالهم وتحرياتهم.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 191 وعلى رأسهم "محمد بديع" تهم التحريض على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.