24 يناير 2012.. إلغاء حالة الطوارئ

يصادف اليوم 24 يناير، قيام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ عام 1981، قبل يوم من الذكرى الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير.
يعتبر قانون الطوارئ، نظامًا استثنائيًا محددًا في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.
ويرد دائما في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصاً يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيده بشروط حازمة، للحد من التعسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة.
كما مخالفة الحكومة لهذه الشروط تضعها تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم.
وقد تم سن قانون الطوارئ رقم 162في مصر سنة 1958، فيما تم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وإنهائها لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981م.
قامت الحكومة المصرية بتمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات منذ عام 1981، واستمر تمديدها طوال فترة حكم الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك.
يهدف قانون الطوارئ إلى اتساع سلطة الشرطة، وتعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية، وتقييد النشطاء السياسيين، ومنع المظاهرات في الشوارع، وحذر التبرعات المالية غير المسجلة.
وفي 12 مايو 2010، صدق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، مما دعا بعض المنظمات الحقوقية المصرية بإعلان رفضها لهذا القرار ومطالبتها بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لهذا التمديد العمل بقانون الطوارئ، ومؤكدة لجوءها إلي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة .
ودعت المنظمات إلى تشكيل ما يعرف باسم "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ" تضم كافة المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة، متعهدة بمقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ من خلال تدشين حملة مستمرة لمقاومته، داعية الحكومة والحزب الوطني الحاكم إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني والاستماع لرؤيتها التمديد دون جدوى من الحكومة.
كما تم إعلان حالة الطوارئ فى البلاد يوم 10 سبتمبر 2011 بقرار من المجلس العسكري، عقب أحداث السفارة الإسرائيلية في مصر.
عقب قيام ثورة 25 يناير خرجت أصوات عديدة للمطالبة بوقف حالة الطوارئ، استناداً إلى ان التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011، تستوجب استفتاء الشعب في حال مد حالة الطوارئ، إلا أن قرر المجلس العسكري أنهائها يوم 24 يناير الذى كان يسبق الذكرى الاولى للثورة، كما أعلن عن إيقاف العمل به نهائياً يوم 31 مايو 2012.
وفي أغسطس 2013 خلال المرحلة الانتقالية، التى أعقبت ثورة 30 يونيو، قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة العمل بقانون الطوارئ، وفرض حالة الطوارئ بدءاً من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.