المرأة بين العنف والتهميش في مصر

تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي تعاني منها المرأة في مختلف المجتمعات وتختلف درجة العنف من مجتمع إلى آخر على حسب العادات والتقاليد السائدة في هذا المجتمع والإجراءات التي تتخذ من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة.
وبخصوص هذا الشأن، قالت منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني أن مصر فشلت في اتخاذ الإجراءات لإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة.
وأوضحت المنظمة أنه طبقاً لاستطلاع أخير نشرته الأمم المتحدة للمرأة تبين أن أكثر من 99% من نساء وفتيات مصر التي تم إجراء مقابلات معهم تعرضوا للعنف في الداخل وأمام الملأ بجانب الاعتداءات الجنسية.
وتحت عنوان "دوائر الجحيم"، نوهت الصحيفة أنه على الرغم من بعض الإصلاحات الجزئية التي نفذتها للدولة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع فإن النقص في القوانين المصرية وإفلات مرتكبي العنف من العقاب يعزز من ثقافة العنف الجنسي في المجتمع.
وأشارت الصحيفة إلى أن النساء والفتيات في مصر يواجهون علي الدوام شبح العنف البدني والجنسي في جميع نواحي الحياة، ففي المنزل يتعرضون للضرب والعدوان والإساءة من الأزواج والأقارب، وفي العلن أمام أعين الناس يواجهون التحرش الجنسي واللفظي.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية أعلنت بعض المبادرات الرمزية في الأشهر الأخيرة بما في ذلك إدخال قانون يجرم التحرش الجنسي، لكن التعهدات العامة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" لمعالجة هذه المسألة لم تترجم بعد إلى إستراتيجية متماسكة ومستديمة، كما أن السلطات لا تزال ترفض الاعتراف بحجم المشكلة وتتهرب من إدخال الإصلاحات اللازمة لبدء فعالية التصدي للعنف والمواقف التمييزية تجاه المرأة.
ونقلت المنظمة عن "حسيبة حاج صحراوي" نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :" أن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تستخدم العنف المرأة لتسجيل نقاط سياسية رخيصة ضد خصومهم، مشيرة إلى أن العنف والتمييز يؤثر في جميع النساء".
ودعت "حسيبة" السلطات المصرية إلى اغتنام الانتخابات البرلمانية القادمة لوضع هذه المساءلة على طاولة جدول أعمال البرلمان لوضع حد للاعتداءات المتكررة على المرأة ولضمان مشاركتها في الحياة العامة".
وبخصوص العنف الذي تتعرض له النساء في السجون، قالت المنظمة: إن السجينات أثناء احتجازهن أو إلقاء القبض عليهن يتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة والتعذيب على أيدي قوات الأمن في الاعتقال بما في ذلك التعرض للعنف الجنسي، مشيرةً إلى أن النساء الحوامل يتم التعامل معهن في السجون بطريقة غير إنسانية بما في ذلك التكابيل أثناء المخاض.
أما فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية: أوضحت المنظمة أن هذه القوانين تكرس للتميز ضد المرأة فكثير من النساء يتعرضن للضرب من أزواجهن ولكن لا يستطعن أن يثبتن أنهن تعرضن للضرب بالفعل، إلى جانب عدم تشديد العقوبة في حالة إذا تبين أن الزوج تعدى بالفعل على زوجته لذلك العديد من الزوجات يفضلن الصمت.
وأكدت المنظمة أن عدم وجود رقابة قضائية على الطلاق يجعل الزوج يتعسف بزوجته فقد يطلقها بدون أسباب أو مبررات أو قد يطلق الزوجة بدون علمها وبدون أن يسدد لها مستحقاتها هي وأبنائه.