عمليات شراء جنونية وراء ارتفاع سعر الدولار

لليوم الثالث علي التوالي رفع البنك المركزي سعر الدولار في السوق الرسمي في إطار حربه علي تجار العملة والقضاء علي السوق السوداء.
رفع البنك المركزي السعر في السوق الرسمي إلي 728 قرشاً للدولار مقارنة بنحو 718 قرشاً يوم الخميس الماضي.
وأرجعت مصادر قريبة من شركات الصرافة سبب جنون الدولار خلال الفترة الماضية والذي يقترب من 790 قرشاً بالسوق السوداء إلي بعض منتجي حديد التسليح خاصة الكبار منهم والذين يتجهون لعمليات شراء جنونية للدولار من السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم من الدولار لاستيراد المادة الخام (الخردة).
تستهلك مصر من الخردة كمية تصل إلي 1.6 مليون طن وتنتج نحو 400 ألف طن محلي وتغطي النسبة الباقية والبالغة 1.2 مليون طن من الاستيراد وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً علي الدولار في السوق المصري في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد وفي ظل تراجع موارد مصر من النقد الأجنبي.
وطالبت المصادر بضرورة أن يكون هناك حث وطني لمنتجي الحديد، خاصة الذين ينتمون إلي الأنظمة السياسية السابقة، مطالبين بتوقفهم لمدة شهرين فقط عن شراء الدولار من السوق السوداء حتي تهدأ الأوضاع وتتحسن موارد مصر الدولارية عقب انعقاد مؤتمر مارس القادم وتأتي ثمار زيارات الرئيس للخارج بنتائجها.
وتشير الاحصائيات علي موقع الاتحاد العربي للحديد والصلب إلي أن مبيعات حديد التسليح ارتفعت بنحو 8.8٪ خلال شهر ديسمبر 2014 لتصل إلي 705.5 ألف طن مقارنة بنفس الشهر من عام 2013 في الوقت الذي تراجع الانتاج بنحو 7.8٪ ليصل إلي 714.6 ألف طن وتراجع متوسط سعر بيع الطن إلي 4952 جنيهاً بنسبة تراجع 3.3٪.
وخلال عام 2014 انخفض انتاج حديد التسليح نحو 1٪ ليصل إلي 7.28 مليون طن مقارنة بنحو 7.35٪ مليون طن وتراجعت المبيعات بنحو 5.7٪ لتصل إلي 6.86٪ مليون طن مقارنة بنحو 7.28 مليون طن وانخفض السعر بصورة طفيفة بلغت نسبتها 0.3٪ خلال عام 2014.
وبلغ متوسط قيمة مبيعات حديد التسليح خلال عام 2014 حوالي 34.6 مليار جنيه (4.840) مليار دولار بنسبة تراجع 6.0٪ عن عام 2013 الذي بلغ فيه متوسط قيمة المبيعات 36.810 مليار جنيه (5.148) مليار دولار.
وفي ردود أفعال متباينة لدي الاقتصاديين حول قرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف الدولار خمسة قروش، قال اقتصاديون انه لن يؤثر كثيراً علي الأسعار علي المستوي المحلي وسيشجع إلي حد ما تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية لكنه سيؤدي إلي زيادة محدودة في الاستيراد لن تتجاوز 3 مليارات جنيه خلال عام.
وكشف أحمد آدم الخبير المصرفي ان هناك أربعة أسباب من وجهة نظره أدت بالسياسة النقدية إلي اتخاذ القرار وهي انخفاض الفائض في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي 2014/2015 لتقتصر علي 0.4 مليار دولار مقابل فائض 3.8 مليار دولار في نفس الفترة المماثلة السبب الثاني وهو انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، إضافة إلي قيام البنك المركزي بسداد الوديعة القطرية الشهر الماضي وسداد نحو 0.7 مليار دولار لدول نادي باريس، والسبب الثالث هو ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بدرجة كبيرة، والسبب الرابع وهو انخفاض أسعار النفط وإعلان حكومات الدول النفطية عن حدوث عجز في موازناتها، وبالتالي فإن المساعدات العربية من دول الخليج إلي مصر قد تتأثر.
وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي مدير عام التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الخارجية ان بعض الشخصيات داخل الجهاز المصرفي حاولت إحداث بلبلة في سوق المصرف المصري لإجبار الرئيس والحكومة علي سن تشريع يستثنيهم من تطبيق الحد الأقصي للأجور، وانضم إليهم مجموعة من مستوردي السلع الاستفزازية للضغط علي البنك المركزي لإجباره علي فتح اعتمادات لتمويل وارداتهم بالأسعار الرسمية المعلنة للدولار، بدلاً من تدبيرها من السوق الموازية.
وأشار إلي أنه من المرجح أن ترتفع كافة الأسعار، بغض النظر عن كونها إنتاجاً محلياً أو مستورداً.