بحث إعادة عقوبة "التجريس" بجرائم الفساد السياسى

كشف المستشار أشرف العشماوى، مساعد وزير العدالة الانتقالية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، التي تختص بالتحقيق فى جرائم الإفساد السياسى، على أن تصدر المسودة لمشروع القانون خلال 10 أيام.
وقال العشماوى، فى تصريحات - للمحررين البرلمانيين- أن "مفوضيات العدالة الانتقالية" تعمل على ثلاثة محاور، وهى تقصى الحقائق والمحاسبة والعفو، مؤكدًا أنه بالاطلاع على تجارب الدول التى سبقت مصر فى العدالة الانتقالية ومنها جنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية والمغرب العربى، وجد أن هناك بدائل عدة لتحقيق ركن المحاسبة، فى مقدمتها المحاكم الجنائية العادية وهو ما اتبعته مصر عقب ثورة 25 يناير.
أما البديل الثاني فيتمثل فى العفو مقابل الاعتراف بالجريمة وهو ما لجأت إليه جنوب أفريقيا فى عهد نيسلون مانديلا، والبديل الثالث هو ما اتبعته دول أمريكا اللاتينية، حيث لجأت إلى قوانين الإفساد السياسى المُطبقة مع تطعيمها بمواد جديدة، وهذا ما نعمل عليه فى مشروع القانون باعتباره أكثر البدائل التى تناسب الوضع فى مصر، من خلال إنشاء محاكم متخصصة لتوقيع عقوبات سياسية على المتهمين وليست جنائية.
وأضاف المستشار العشماوى، أن مشروع القانون، الذى يتكون من 60 مادة، حدد اختصاصات المفوضية فى تقصى الحقائق وتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان والعنف وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى مشروع القانون، والتى وقعت من يوم 8 أكتوبر 1981 وحتى الآن، مؤكدًا أن الاتهام بالإفساد السياسى سيتم من خلال آلية سيتم وضعها فى القانون لتقييم العملية السياسية، والأداء السياسى فى ظروف معينة من خلال رصد أى تهور أو تراخٍ فى المسئولية السياسية.
وفيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها بمشروع القانون، أوضح العشماوى أنها مازالت محل نقاش ودراسة، حيث إن هناك 4 مسودات لباب العقوبات يتم المفاضلة بينها، مشيرًا إلى أن المقترحات تتضمن عقوبات مالية، وأخرى معنوية مثل العزل السياسى أو المنع من الظهور فى وسائل الإعلام، وسيكون الأمر أشبه بعقوبة "التجريس"، على حد وصفه.
وأشار إلى أن من ضمن المقترحات تضمين مادة تتيح إنشاء مبنى لتخليد ذكرى الفساد على غرار الموجود فى جنوب أفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية على مر العصور، الجرائم التى ارتكبوها، وتاريخها، والمكان المقترح لهذا المبنى هو مقر الحزب الوطنى المحترق بكورنيش النيل.