للمستفيدين بالإسكان الاجتماعي..

رفع الحد الأقصى للدخل إلى 3 آلاف جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001.
جاء بناءً على الاقتراح المقدم من صندوق التمويل العقاري، وهيئة الرقابة المالية بتعديل المادتين (6، 34) من اللائحة، ويستهدف تعديل تعريف منخفضي الدخل المستفيدين من دعم الصندوق، حيث سيتم رفع الحد الأقصى للأسرة إلى 3 آلاف جنيه بدلًا من 2500 جنيه.
وكشف الوزير في تصريحات صحفية أن هذا التعديل سيستفيد منه كل المتقدمين على الإعلان الثالث لمشروع الإسكان الإجتماعي "المليون وحدة"، والذي ستبدأ إجراءات الفرز فيه خلال أيام، موضحًا أنه سيسري هذا الأمر على كل المتقدمين في طرح الوحدات الجديدة، ومنها وحدات الإعلان الرابع في 18 محافظة، والذي سيبدأ التقديم فيه بداية فبراير وحتى 3 مارس المقبلين.
وأكد الوزير أن التعديل يأتي في إطار خطة الحكومة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن الملائم بما يلبي طلب عدد كبير من المتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، والذين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى في اللائحة السابقة، والذي كان يبلغ 2500 جنيه شهريًا.
وقالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيسة صندوق التمويل العقاري، إن الحد الأقصى للمستفيدين من التمويل العقاري، كان قد تم إقراره في 2008 ومر عليه أكثر من 6 سنوات دون مراجعة، وبالتالي لم يعد مناسب للمستفيدين، وكان يجب تعديله، مشيرة إلى أنه سيتم عرض التعديل الجديد على مجلس إدارة الصندوق، في جلسته المقبلة، بحيث يتم تحديد مستويات الدخل للأعزب والأسرة، وبما يتناسب مع شروط الإسكان الاجتماعي التي أقرها مجلس الوزراء والتي حددت سقف الدخل للأسرة ب3000 جنيه شهريًا، مع مناقشة اقتراح رفع الحد الحالي للأعزب أيضًا.
وأضافت مي: "بعد هذا التعديل، يصبح مجلس إدارة الصندوق، هو الجهة المسئولة عن تحديد الشخص منخفض الدخل المستفيد من الدعم، مما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق للمراجعة وفقًا لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الأجور وأسعار المساكن".