الحكومة تقترح توزيع الأنابيب بكروت ذكية

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على سرعة متابعة جهود حل مشكلة نقص أنابيب البوتاجاز، وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق، وتقديم تقرير كامل عن مشكلة الصرف الصحي التي شهدتها محافظة الإسكندرية.
ووافق محلب خلال ترؤسه اجتماع الحكومة السابع والعشرين على الحزمة التمويلية المقترحة من شركاء مصر في التنمية، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، الهادف إلى إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل 3000 ميجاوات بين البلدين، ما يسهم في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر.

وقدم وزير البترول خلال الاجتماع شرحاً لأسباب مشكلة أنابيب البوتاجاز، مؤكداً الاستعانة بالمخزون الإستراتيجي لشركة البوتاجاز لمواجهة الأزمة، عازياً أسبابها إلى استمرار سوء الأحوال الجوية في الأيام السابقة، ما تسبب في غلق بعض الموانئ ما تسبب في عدم القدرة على استقبال البوتاجاز بالموانئ.

ولفت وزير البترول إلى أن الموانئ بدأت في العمل بشكل طبيعي، وخلال 48 ساعة تنتهي هذه المشكلة، مشيراً إلى أن الطقس السيئ أثر على دول شرق البحر المتوسط جميعها، مؤكداً الحرص على أن يكون هناك استيراد منتظم، وتوافر أرصدة كافية، فيما أوضح وزير التموين وجود تنسيق مع وزارة البترول لنظام توزيع أنابيب البوتاجاز بالكروت الذكية، مثل منظومة الخبز.

من جانبه أكد وزير الكهرباء حدوث تخفيف أحمال بالفعل في اليومين الماضيين، لانخفاض معدلات توريد الوقود لعدد من محطات الكهرباء، مشيراً إلى أن خطة الصيانة التي وضعتها الوزارة تسير بانتظام، مع الالتزام بتنفيذ عمليات الصيانة الدورية خلال الشتاء قبل مواسم الذروة في الصيف.

بدوره قدم وزير الإسكان تقريراً كاملاً عن مشكلة الصرف الصحي التي شهدتها محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أن تأثير الظروف المناخية غير العادية على محولات الكهرباء وتوقفها، وتوقف رافع الصرف الصحي عن العمل، أدى إلى طفح المياه في الساعة الثالثة صباحاً، مؤكداً على أنه عقب مرور ساعة كان رئيس الشركة وعمالها، ورئيس شركة الكهرباء، ومحافظ الإسكندرية، يقومون بالتعامل مع المشكلة الطارئة، التي حدثت بسبب الظروف المناخية القاسية، وتمت معالجة المشكلة في فترة زمنية قياسية.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات خلال اجتماعه منها، موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون بشأن معهد التخطيط القومي، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 518 ألفاً و184 فداناً بالقاهرة الجديدة بدون مقابل، الداخلة في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصالح مشروع إنشاء مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لاستخدامها في تحقيق أغراض المدينة وأهدافها، مشروع قانون إعفاء مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من الرسوم المقررة بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

كما وافق المجلس الوزراء على مشروع اتفاقية منحة مساعدة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت"، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي السابق للإسكان (قومي حر) وانتهت المهلة الممنوحة لها للتعاقد واستكمال تنفيذ مشروعاتها، مقترح بشأن ضرورة مشاركة بنوك استثمار محلية ومكاتب استشارية دولية في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في النصف الثاني من مارس المقبل، لتقوم بتجميع وتنقيح المعلومات للمشروعات المطروحة خلاله، والقيام بعمل دراسات جدوى لها، ما يساعد في عرضها بطريقة جاذبة للمستثمرين، تتيح الترويج وتوفير التمويل اللازم لها.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسوان مع شركة (ميدكوم أسوان - أبو سمبل) على تأجير قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 110 طريق أسوان - أبو سمبل، المقام عليها مصنع الأسمنت والمنطقة السكنية للعاملين بالشركة، والبالغ مساحتها مليون ومائتي ألف متر مربع، بمقابل الانتفاع 5 جنيهات عن المتر المربع في كامل المسطح المطلوب تأجيره، لمدة 25 عاماً، على أن تسدد قيمة مقابل الانتفاع خلال شهر يناير من كل سنة مع زيادة سنوية بواقع 5% طوال مدة التعاقد.