الدماطى يستعين بسرور لإزاحة تهمة الإرهاب عن الإخوان

استشهد المحامى محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، المتهم بالقضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة"، بالدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل قبيل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، لإزاحة تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم سياسى داخل البلاد.
رأى الدماطى ان ما ذكره فتحى سرور فى كتاباته داخل محبسه عام 2013، فيما يتعلق بتعريف مصطلح الإرهاب وما ينبثق عنه من جماعات او تنظيمات ارهابية مُتشددة، كفيل لنفى وصف الجماعة ب"الإرهابية"، وهنا سرد عضو الدفاع ان ما أورده الدكتور فتحى سرور ينص قولاً على ان المادة 86 تنص على ان مفهوم الإرهاب يتمحور حول كل ما يُراد به استعراض القوة والتهديد أو الترويع، التى يلجأ إليها الجاني بقصد تنفيذ مشروع إجرامي هدفه الإخلال بالنظام العام بالدولة.
وأردف متسائلاً: كيف يُمكن للبعض ان يصف جماعة الإخوان التى تأسست عام 1928 ثم انتُخبت على مستوى النقابات المهنية كافةً، ومن ثم كان لها الغلبة بمجلس النواب عقب الثورة، ليخرج منها رئيس للجمهورية عقب ذلك بأنها جماعة ارهابية؟
وعاد الدماطى ليُعقب بقوله: من السذاجة ان يسعى مُجرى التحريات لإيهام الجميع بأن تلك الجماعة التى اكتسبت شرعيتها بناءً على ثقة الشعب بأنها جماعة ارهابية، فنحن بذلك نضرب كلمة الشعب وإرادته فى مقتل.
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبدالرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين، وآخرين.
كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.