واصل المحامي نيازي يوسف، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "مذبحة بورسعيد"، مرافعته عن موكله الثاني المتهم محمد قوطة، بشرح دفعه الخاص بتناقض التحريات، مشيراً إلى أن الضابطين اللذين اجرياها تناقضت اقوالهم وما أفادوا به . وتابع بأن اقوال اثنى عشر ضابطاً من مديرية أمن بورسعيد في القضية سارداً أسماء الضباط "محمود عوض و هاني شافعي و محمد والي و صالح زكريا" قد نسفت ما جاء في التحريات جملة و تفصيلاً . وأوضح يوسف، أن الضباط أكدوا في أقوالهم أن ما حدث كان "شغل ألتراس" و "شغب ملاعب"، الأمر الذي ينفي وجود نية للقتل و التجهيز لذلك، والإعداد لهذا الغرض، مضيفاً لذلك أن الضباط المُشار إليهم وعلى الرغم من كونهم ضباطاً بمديرية أمن المحافظة الباسلة قد أكدوا أن ما حدث هو "خطأ أمني" بالأساس . وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.