القوى العاملة تعيد النظر في تشريعات الصحة المهنية

أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري أن توفير ظروف العمل الملائمة، وشروطه العادلة يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل وتأمين بيئته، مشددة علي أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تضافر جهودنا جميعا شركاء الإنتاج "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
وقالت عشرى: في احتفالية ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للمنشآت السياحية بمحافظة البحر الأحمر إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحقيق استراتيجية لحماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية، والحفاظ في ذات الوقت على مقومات الإنتاج الرئيسية.
وأشارت إلى أن ذلك سيتم من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا في الحوار المجتمعي بإدخال تعديلات على الباب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتتواكب مع الدستور الجديد، وتشكيل مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وعدد من ذوي الخبرة ويختص المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.
وأكدت الوزيرة أن استراتيجية حماية القوى العاملة تمتد لتشمل تطوير التدريب والتعليم والتثقيف من خلال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لجهاز التفتيش على المنشآت، وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لجميع العاملين في مواقع العمل.
وأرجعت عشري حوادث العمل إلى ضعف الاهتمام باتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وعدم كفاية تدريب العاملين، مشيرا إلى أنه حان الوقت أن نتحمل جميعا مسئولية نشر ثقافة وقائية قومية لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والأمراض المهنية.
وطالب بضرورة إعادة النظر في القيادات التي تقود المنشآت المتعثرة بقطاع الأعمال العام، مرجعا ذلك إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قيادات على مستوى المسئولية لإعادة بناء مصر.
وأكدت سهير بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين التصنيع وحماية العمال والبيئة، من خلال إصدار التشريعات والنظم الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تساعد في تحقيق أهدافها.
وأضافت أن الوزارة والمديريات التابعة تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مشيرة إلى أنه علي سبيل المثال وليس الحصر، إقامة الندوات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، وورش تدريب المفتشين على أحدث الوسائل التقنية.