وزيرالاستثمار: الدولة تهتم بإصلاح الشركات الحكومية

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الوزارة تهتم بتهيئة مناخ الاستثمار للاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف سالمان أن الوزارة تولي بالغ الاهتمام نحو إصلاح الشركات المملوكة للدولة سواء شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة لما تمثله مجتمعة من نسبة مساهمة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار، اليوم، بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال مع رؤساء الشركات القابضة الثماني التابعة لوزارة الاستثمار والمستشارين الماليين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وذلك بحضور الدكتور أشرف إبراهيم، مدير مركز إعداد القادة، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار.
وناقش الاجتماع سبل الاستفادة من خبرات مكاتب الاستشارات المالية المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم تقييم مبدئي استرشادي لأوضاع 125 شركة تابعة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لتقييم أداء الشركات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال في تنفيذ الخطط التي تشرف عليها الوزارة.
وأشار سالمان إلى دعم الوزارة الكامل لتحسين أوضاع هذه الشركات وتعظيم استغلال الموارد الهائلة المتاحة بها، والاستفادة منها وتحسين العائد الذي سيعود على الدولة وعلى العاملين بهذه الشركات من خلال الاستعانة بما يلزم من خبرات، وموجهًا بضرورة الاستفادة من خبرات المكاتب الاستشارية في النواحي التي تراها الشركات القابضة كلًا فيما يخصه، في إطار الإسراع بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
وأضاف الوزير أنه سبق وتم الإعلان عن خطة وزارة الاستثمار لإعادة هيكلة الشركات لتحسين الأداء فيها وتحسين أوضاع العاملين بها، والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة والمتمثلة في إعادة تقييم الشركات من خلال مستشارين ماليين لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات بين الأوضاع العالمية، وحصر كل الأصول غير المستغلة واقتراح بمشاركات مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل لها، وإعمال مؤشرات الأداء على كل الشركات، ثم إعادة هيكلة هذه الشركات وفقًا للدراسات والخطط الموضوعة في ظل المعطيات السابقة.
وتابع وزير الاستثمار أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ هذه الخطة، مشيرًا إلى أن من الضروري تغيير فلسفة التعامل مع الشركات الحكومية وإدارتها بشكل احترافي، حفاظًا على أموال الدولة وأموال الشعب المالك الأصلي لهذه الشركات، ومساهمة في رفع العبء عن الموازنة العامة والمثقلة بأعباء إضافية نتيجة إما تحمل مديونيات هذه الشركات أو ضخ استثمارات جديدة بها.
كما أشار إلى أهمية تفعيل آلية ربط الأجر بالإنتاج وتحقيق الأرباح، موضحًا أن تطبيق هذا المبدأ يسهم في تحسين أوضاع الشركات وتحفيز العاملين بها على زيادة الإنتاج وبث روح التنافس بين الشركات، ومنوهًا بالبدء في برامج تدريبية للعاملين بمختلف الشركات كلًا في مجاله، بجانب برامج التدريب التحويلي لاستغلال الطاقات المعطلة، مع التدريب على مبادئ قراءة وفهم أرقام الموازنات والميزانيات والقوائم المالية للشركات لإشراكهم في تحمل مسؤولية النهوض بهذه الشركات.
من جانبهم، أشار عدد من رؤساء الشركات إلى أن تغيير ثقافة الشركات والتعامل من خلال الأرقام يسهم في تنشيط منظومة العمل والإنتاج ويسهم في استغلال الأصول بالشركات، مؤكدين أن هناك متابعة شهرية لأداء الشركات من وزارة الاستثمار وهو ما يجعل الشركات حريصة على إعداد خطط للإنتاج والتدريب وتنفيذها.