النيابة تطالب بالرقابة على دور الحضانة

طلب المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية من وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق فيما بينهما لبسط رقابتهما على دور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية، ومراجعة المناهج والكتب التي يجري تدريسها بمعرفة المختصين وعدم إجازة تدريس هذه الكتب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم مع مراجعة الكتب التي يجري تدريسها حاليا، وتنقيتها من أية أفكار أو معلومات مغلوطة أو شاذة .
وكشفت تحقيقات المستشار ساهر أنور بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المناهج والكتب التي يجري تدريسها بدور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية لا تخضع لثمة رقابة في هذا الخصوص سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم الأمر الذي يفتح المجال علي مصراعيه لبث أفكار شاذة ومتطرفة لهذه الكتب تخالف صحيح العقيدة الإسلامية السمحاء، وبما قد يؤدي في النهاية إلى اعتناق هؤلاء التلاميذ لهذه الأفكار في وقت تعاني منه البلاد من آفة التطرف المقيت؛ الأمر الذي تهيب معه النيابة بالمختصين بوزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بإجراء التنسيق بينهما لإحكام الإشراف على دور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية ومراجعة المناهج والكتب التي يجري تدريسها للتلاميذ بهذه الدور من قبل المختصين بوزارة التربية والتعليم.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية. وقال إن مركز المعلومات بإشراف المستشار أحمد عطوة تلقى شكوى من النادي عبد الرؤوف أحمد النادي المحامي في 16/11/2014 يتضرر فيها من قيام حضانة دار الصحابة الكائنة بمركز منيا القمح التابعة لجمعية أنصار السنة المحمدية بوضع مناهج وتدريسها للأطفال بدار الحضانة دون أي رقابة من الأزهر الشريف أو وزارة التربية والتعليم.
وقالت النيابة في مذكرتها إنه في مجال تحديد المسئوليات التأديبية فقد أسفرت التحقيقات عن عدم وجود تعليمات بتنظيم الرقابة علي المناهج الدراسية التي يجري تدريسها بدور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية، ومن ثم انتفاء ثمة مخالفة تأديبية في هذا الخصوص في حق المختصين بوزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ولذلك قررت حفظ الأوراق إدارياً، وإخطار كل من وزير التربية والتعليم ووزيرة التضامن الاجتماعي بصورة من هذه المذكرة.