إسرئيل.. الصراع على دم العرب

يعتمد نظام الانتخابات في إسرائيل على طريقة التمثيل النسبي الخالص، بحيث تشكّل الدولة كلّها دائرة انتخابية واحدة، ويحصل أيّ حزب تمكَّن من اجتياز نسبة الحسم،
على تمثيل في الكنيست بحسب نسبة الأصوات التي نالَها من مجموع أصوات المقترعين. وكانت نسبة الحسم في انتخابات الكنيست لعقود طويلة منخفضة مقارنةً بغالبية برلمانات العالم، إذ ظلّت حتى عشية انتخابات الكنيست لسنة 1992 تمثّل 1% من مجموع أصوات المقترعين، ورفعها الكنيست إلى 1.5% عشية تلك الانتخابات. ثمّ رفعها قبيل انتخابات 2006 إلى 2%، ورفعها مرةً أخرى في عام 2013 لتصبح 3.25%.
وإضافةً إلى عوامل أخرى ترتبط بخلفية تأسيس المشروع الصهيوني في فلسطين، قاد النظام الانتخابي إلى كثرة الأحزاب في إسرائيل، وإلى عدم حصول أيّ حزب فيها منذ تأسيسها وحتى اليوم على أغلبية برلمانية مطلقة، لذلك كانت جميع الحكومات منذ نشوء هذه الدولة وحتى اليوم، حكومات ائتلافية تتكوّن من عدة أحزاب.
فما أسباب الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة للكنيست، ودوافع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من وراء ذلك حلّ الكنيست الإسرائيلي نفسه في الثامن من الشهر الماضى، وحدّد موعداً لانتخابات الكنيست المقبلة في 17 مارس 2015، وما الأسباب التي قادت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة للكنيست على الرغم من أنّه لم يمض على تشكيله الحكومة أكثر من 20 شهراً. وما التغييرات التي تشهدها الخريطة الحزبية الإسرائيلية، وميزان القوى بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، وفرص نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة مرةً أخرى بعد ظهور نتائج انتخابات الكنيست المقبلة.
السطور المقبلة ستجيب عن تلك التساؤلات.
(1)
نتنياهو يغازل المتطرفين
«القدس» و«قصف غزة» ورقتا «الليكود» الرابحة فى الانتخابات
من الطبيعي أن يشكل موضوع مستقبل القدس واحداً من أهم الموضوعات في الانتخابات الإسرائيلية، إن لم يكن أهمها. فالمدينة تشكل رمزاً مهماً وأساسياً في الصراع السياسي والقومي والديني بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وما يزيد من تعقيد المسألة أهمية المدينة الدينية ومكانتها الخاصة لدى جميع الأديان. هذا إضافة إلى مصالح أطراف عدة أخرى في القدس لا يمكن تجاهلها. ومن هذا المنطلق، رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورقة «القدس» في أحد خطاباته في حملة الانتخابات البرلمانية، ليؤكد أنها ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية إلى الأبد، متهما منافسيه بمحاولة التفريط بها، وأكد أن حائط المبكى سيبقي بأيدي إسرائيل.
لقد سعى نتنياهو إلى تحويل المعركة الانتخابية إلى منافسة بين معسكر اليسار ومعسكر اليمين على وتر التطرف الذي يجتاح المجتمع الإسرائيلي، وهو المكان الذي يبرع فيه ولا يمكن لمنافسيه مجاراته به.
وبعد خطاب نتنياهو أصدر حزب الليكود بياناً هاجم فيه يتسحاق هرتسوج، رئيس حزب العمل، وتسيبي ليفني، من حزب الحركة، وقال فيه: «ندعو ليفني وهرتسوج إلى الكشف أمام الجمهور الإسرائيلي الحقيقة التي يخفونها.. فهل سيوافقان في إطار حل سياسي على إقامة عاصمة فلسطينية في القدس؟.. هل سيكونان مستعدين لتسليم مناطق في شرق القدس للسيادة الفلسطينية؟.. وهل سيدعمان في المستقبل تقسيم القدس؟.. من حق مواطني إسرائيل أن يعرفوا إلى أي حد هما مستعدان للانسحاب».
كما وظف نتنياهو قصف غزة في حملته الانتخابية، فخرج مؤخراً بتهديدات جديدة لا تخلو من توظيف العملية العسكرية ضد القطاع. وأكد أن أمن إسرائيل يسبق كل شيء، وأنه لن يتسامح مع إطلاق قذيفة واحدة. وأعرب نتنياهو عن قلقه من العروض العسكرية التي أجرتها حركة حماس مؤخراً، وأنواع الاسلحة التي عرضت، ومنظومة السيطرة والتحكم للحركة إلى جانب جودة القوات التي واجهت الجيش الإسرائيلي خلال 50 يوماً، واعتبرها مصادر قلق حقيقية بالنسبة لإسرائيل. ومن الواضح أن إسرائيل ستكون في المستقبل أمام مواجهة أكثر تعقيدا تستخدم فيها أيضا شبكة الأنفاق الهجومية التي حسب التقديرات يتم الآن حفرها، الأمر الذى اعتبره المعلقون العسكريون الإسرائيليون دعاية انتخابية يستغلها نتنياهو للانتخابات ووصفوا القصف بأنه «شعبوية فترة انتخابات».
(2)
لإضعاف فرص رئيس الحكومة
«ليفنى» سعت لإرجاء التصويت على مشروع إنهاء الاحتلال فى مجلس الأمن
أججت محادثة أجرتها عضو الكنيست وزعيمة حزب «هاتنوعا» تسيبي ليفني، التي تولت حتى وقت قريب منصب وزيرة العدل والمسئولة عن ملفّ المفاوضات مع الفلسطينيين، مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، النفوس في إسرائيل.
نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تقريراً حول طلب تقدم به رئيس دولة إسرائيل السابق شيمون بيريز وليفني إلى كيري، يطلبان منه بذل الجهد الكافي لإحباط التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. وفقا للتقرير، قال الاثنان في اتصال هاتفي لكيري إن التصويت على اقتراح القانون الفلسطيني سيخدم أعضاء اليمين المتطرف، ومن بينهم رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد زعيم حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت.
من جهتها، فالولايات المتحدة تعارض فعلاً التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة قبل إجراء الانتخابات في إسرائيل. وما زالت الإدارة الأمريكية متمسكة بموقفها المعارض للقرارات من جهة واحدة، والداعم لاستمرار المفاوضات الثنائية.
رد حزب الليكود عليها بشدة، وقال إنّ الثنائي «هرتسوج – ليفني» يشكلان خطرا على إسرائيل، لأنهما يفضلان المصالح السياسية الضيقة، على المصالح الوطنية. وشن اليمين الإسرائيلي هجوما عنيفا على تسيبي ليفني رئيسة حزب «هاتنوعا»، بعد ما سربته وسائل إعلام أمريكية حول طلبها من وزير الخارجية الأمريكي إرجاء التصويت على مشروع القرار الفلسطيني إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية كي لا يعزز فرص حزبي «الليكود» و«البيت اليهودي» في الانتخابات القريبة.
لقد اعتبر رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينيت، أن ليفني وصلت إلى «الحضيض في الدسائس السياسية»، ووصفها بأنها تتآمر من خلال تحديد جدول زمني من وراء ظهر الحكومة بشكل يضر بإسرائيل، من أجل المس بفرص نتنياهو وبينيت.
فيما قال نائب الوزير أوفير إيكونيس (من الليكود): إن ليفني تجاوزت الخطوط الحمراء بتقديم النصائح لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل مصالح سياسية شخصية، وأعتبر أن الثنائي «هرتسوج – ليفني» خطر على إسرائيل، ويفضلان المصالح السياسية على المصالح الوطنية.
واعتبرت إدارة الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه قد تم كشف الوجه الحقيقي لهرتسوج وليفني. واتهمتهما أنهم يعتزمان الانسحاب وإتاحة المجال لقيام حماسستان ثانية في الضفة المحتلة.
لكن ردّت «ليفني» بالنفي التامّ للانتقادات التي صدرت ضدّها، قائلة: «بدلا من الشتم، كان على بينيت ومجموعة المتطرّفين من الليكود أن يتصلوا بليفني وأن يقولوا شكراً ألف مرة، لأنّه وبخلاف جميع الاعتبارات السياسية، عملتْ من أجل مصالح دولة إسرائيل ولم تتركهم يشرحون للشعب كيف تمّ التخلّي عن أمن إسرائيل في الساحة الدولية»، مشيرة إلى أن سياسة نتنياهو قد أدت إلى عزلة دولية.
وكان كيرى قد أفاد أن الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز وزعيمة حزب «هتنوعا» تسيبي ليفني شددا في محادثات معه على أن دعم المشروع الفلسطيني سيعزز التأييد لنتنياهو ولزعيم حزب «البيت اليهودي» المتطرف نفتالي بينيت.
(3)
ليبرمان يغير جلده.. وفضيحة فساد تهدد طموحه
يواصل وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس حزب «يسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان محاولة الخروج من صورته اليمينية المتطرفة، والتظاهر بأنه براجماتي، ويقرأ الخارطة السياسية بشكل مغاير لصورة اليميني المتطرف التي التصقت به طوال سنوات، بفعل تصريحاته وممارساته العدوانية للشعب الفلسطيني وللمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
تجلت آخر تقليعات ليبرمان هذه عندما حذر من تدهور العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في غياب اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، الأمر الذي من شأنه إلحاق ضربة بالغة بالاقتصاد الإسرائيلي.
ووجه ليبرمان الذي يقوم ب«تغيير جلده» في محاولة لكسب أصوات الناخبين، انتقاداً شديدًا لنتنياهو وادعى أن توجهه السياسي الذي يكرس الوضع الراهن مني بالفشل، وعرض «ليبرمان» توجها أكثر براجماتية إزاء الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنتنياهو الذي هاجم الاتحاد الاوروبي، على خلفية اعتراف برلمانه بالدولة الفلسطينية.
أكد الوزير الإسرائيلي أهمية العلاقات مع أوروبا والضرر الكبير الذي سيصيب إسرائيل إذا لم يتم إقرار اتفاق سياسي. وألمح إلى أن استمرار الجمود السياسي يمكنه أن يقود إلى فرض عقوبات اقتصادية من جانب الاتحاد الأوروبي، كتلك المفروضة على روسيا منذ اجتياح قواتها لأوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم.
كما يعرب «ليبرمان» عن انتقاده الدائم لسلوك نتنياهو السياسي أمام الفلسطينيين، وأنه لا يقوم بعمل شيء، وبالنسبة للوضع الراهن، يقول ليبرمان إنه يؤيد المبادرة.
ويعتبر ليبرمان من أكثر المتشددين المعارضين لخطة وزير الاقتصاد ورئيس «البيت اليهودي» نفتالي بينت لضم الضفة، ويرى أن مفهوم بينت يعني دولة واحدة ثنائية القومية، وينتقد ليبرمان أيضا طريقة إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، كما انتقد الوزراء الذين هاجموا القيادة الأمريكية، وقال: «عليهم جميعًا أن يفهموا حجمنا الطبيعي، وكيف تدار الأمور أمام الأصدقاء حتى عندما لا يسود الاتفاق بيننا».
لكن فضيحة الفساد الكبيرة، التي تم الكشف عنها ويقع في مركزها حزب «إسرائيل بيتنا» التابع لوزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، تعصف بطموحات ليبرمان فى الفوز فى الانتخابات الإسرائيلية القادمة، حيث اعتقلت الشرطة حتى الآن أكثر من 30 شخصاً لهم علاقة بالفضيحة بطرق مختلفة، ويبدو أنّه سيكون هناك المزيد من المعتقلين.
وقد يكون انتشار الفضيحة في فترة تمر فيها إسرائيل بعملية انتخابات حاسماً بخصوص استمرار الحياة السياسية لليبرمان، بل وبخصوص هوية رئيس الحكومة القادم. لم يعتقل رئيس الحزب ليبرمان، وهو الشخص الذي يُقرّر كل ما يحدث داخله، ولم يتم التحقيق معه، ولكن المواطن الإسرائيلي يجد صعوبة في التصديق بأنّ ليبرمان، بعد سيطرته التامّة على الحزب، لم يكن يعلم بالأفعال الخطيرة التي يُشتبه بقيام قادة الحزب بها.
وكدليل على ذلك، ففي الاستطلاعات الأخيرة التي نُشرت بعد يومين من انتشار الفضيحة، يتلقّى ليبرمان ضربات قاسية، وفقاً لأحد الاستطلاعات، فمن المُتوقع أن يحصل ليبرمان على 5 مقاعد في الكنيست «مقابل 13 في الكنيست الحالي، ممّا سيُقلّل كثيرا من قوّته السياسية.
بشكل رسمي، يعبّر ليبرمان عن ثقته ودعمه بفاينا كيرشنباوم، المسؤولة في حزبه التي تقع في مركز الشكوك، ولكنه قد يغيّر موقفه لاحقاً، وفقا للتطوّرات، وفقاً للتقارير، فلدى الشرطة أدلة قاطعة وواضحة للاشتباهات، بأنّه تم تجنيد «شاهد عن الدولة»، الذي عمل لمصلحة الشرطة ووثّق أعمال الفساد.
وتمسكُ الفضيحة ليبرمان في الوقت الذي يعرض فيه تحديثاً لمواقفه السياسية، التي كانت معروفة بصرامتها الشديدة تجاه الفلسطينيين وتجاه فرصة التوصل إلى تسوية سياسية. يعرض ليبرمان مؤخراً مواقف أكثر عملية، ويتحدث عن الحاجة الإسرائيلية للتوصل إلى تسوية سياسية مع الدول العربيّة من أجل تجنّب المقاطعة والعزلة الدولية، وهكذا فهو يقدّم نفسه باعتباره «المسئول الكبير».
يبدو أنّ أحد أسباب تغيير مواقف ليبرمان يعود إلى رغبته في تغيير حكم نتنياهو، بحكم الكتلة السياسية التي تدعى في إسرائيل «المركز - اليسار»، الذي سيترأسه ليبرمان، مع يتسحاق هرتسوج وتسيبي ليفني.
وبسبب طريقة الانتخابات الإسرائيلية، فمن المتوقع أن تكون في إسرائيل كتلتان سياسيتان بعد الانتخابات: كتلة اليمين، بقيادة نتنياهو ونفتالي بينيت، وكتلة المركز - اليسار. في أعقاب ذلك، فالذي يقرر من سيكون رئيس الحكومة القادم هو ليبرمان جنبا إلى جنب مع «كلنا»، حزب موشيه كحلون، والأحزاب الحاريدية.
وقد أدى نشر فضيحة الفساد الخطيرة إلى ابتسامات كثيرة في معسكر اليمين، وتقول تقديرات المحلّلين: إنّ معظم المصوّتين لليبرمان سيأتون من اليمين، ولذلك فإنّ إضعاف ليبرمان سيزيد من قوة نتنياهو وبينيت، وهذا هو السبب أيضاً أن ليفني وهرتسوج غير راضيَين عن تراجع قوة ليبرمان، التي ستؤدي إلى عدم صعودهما للسلطة وإلى استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة. في الوقت الراهن، من الصعب تقدير وتوقع تحرّكات ليبرمان، الذي يُعتبر سياًسياً محنّكاً، ولذلك من الصعب فهم طبيعة خططه.
(4)
اليمين المتطرف يتصدر الاستطلاعات الإسرائيلية
أظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية تنامي قوة اليمين المتطرف في إسرائيل، حيث يزداد تمثيل حزب «البيت اليهودي» القومي الديني بشكل كبير، وكذلك حزبي «الليكود» و«يسرائيل بيتنا» اليمينيين، الأمر الذي يعكس الأجواء في المجتمع الإسرائيلي.
وبينت نتائج الاستطلاعات أن حزب «الليكود» اليميني يحافظ على مكانه كأكبر كتلة ويحصل على 22 مقعداً، فيما يزيد حزب «البيت اليهودي» تمثيله ب 5 مقاعد ويحصل على 17 مقعداً، ويحصل حزب «يسرائيل بيتنا» على 10-12 مقعداً، الأمر الذي يعني أن الأحزاب الثلاثة التي تتنافس في التطرف تحصل مجتمعة على نحو 50 مقعداً.
ومنحت الاستطلاعات حزب «العمل» بقيادة يتسحاك هرتسوج 13 مقعداً. ويسعى هرتسوج إلى تشكيل تحالف واسع لمنافسة الليكود، ودعا كلا من تسيبي ليفني «هتنوعاه» وشاؤول موفاز «كاديما» إلى الانضمام إلى قائمة «العمل» في المعركة الانتخابية القادمة.
وبحسب استطلاعيْ رأي أجرتهما القناتان الإسرائيليتان، الثانية والعاشرة، ونشرت نتائجهما فإن «الليكود» يحصل على 22 مقعداً، في حال أجريت الانتخابات اليوم، ويشير الاستطلاعان، اللذان أجريا بإشراف كل من مينا تسيماح وكميل فوكس، إلى أن «البيت اليهودي» يحصل على 17 مقعداً، أي بزيادة 5 أعضاء عن الانتخابات السابقة.
وأشار الاستطلاعان إلى أن حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) الذي يتزعمه وزير المالية «يائير لابيد» سيتراجع ويحصل على 9 مقاعد، بخسارة 10 مقاعد من قوته الحالية في الكنيست.
كما بين استطلاع القناة الثانية أن الأحزاب العربية تحصل مجتمعة على 11 مقعداً، في حين تحصل منفردة، بحسب القناة العاشرة على 9 مقاعد.
وقال استطلاع القناة الثانية: إن حزب موشي كحلون يحصل على 10 مقاعد، في حين قال استطلاع القناة العاشرة إنه يحصل على 12 مقعداً.. ويعتبر كحلون من أكثر أعضاء الليكود شعبية، بينما تتنبأ استطلاعات الرأي بصعود حزبه حال دخل الحياة السياسية.. وبحسب الاستطلاعين، فإن حزب «العمل» يحصل على 13 مقعدا، ويحصل «ميرتس» (حزب يساري إسرائيلي يهودي - عربي) على 7 مقاعد، ويحصل «يهدوت هتوراه» (حزب ديني) على 8 مقاعد، و«هتنوعاه» (حركة ليبرالية) برئاسة ليفني على 4 مقاعد، بينما لا يتجاوز «كاديما» نسبة الحسم في الاستطلاعين.
وقال استطلاع القناة العاشرة: إن حزب «يسرائيل بيتنا» (حزب يميني متشدد)، برئاسة أفيجدور ليبرمان، يحصل على 12 مقعداً، بينما يحصل على 10 مقاعد بحسب استطلاع القناة العاشرة.
ووفقاً لاستطلاع القناة العاشرة يحصل «شاس» (حزب ديني) على 7 مقاعد، بينما وفقاً لاستطلاع القناة الثانية يحصل على 9 مقاعد.
وبين استطلاع القناة الثانية أن 55٪ من المستطلعين يعارضون تقديم موعد الانتخابات، مقابل تأييد 38٪ لها. وقال 39٪ من المستطلعين: إن نتنياهو يتحمل مسئولية حل الحكومة، واعتبر الثلث أن لبيد هو المسئول، في حين رأى ربع المستطلعين أن الاثنين يتحملان المسئولية سوية.
(5)
«الاقتصاد» ضحية الصراع السياسى
حذّرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من تداعيات سلبية للانتخابات المبكرة على تصنيف إسرائيل الائتماني، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي والحزبي وصعوبة توقع نتائج هذه الانتخابات.
وقالت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية: إن «موديز» اعتبرت أن تقديم موعد الانتخابات من شأنه أن يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني لإسرائيل، لأنها تجري قبل مضي عامين عن آخر انتخابات.
واعتبرت الوكالة أن الأزمة السياسية التي تعاني منها إسرائيل من شأنها أن تهز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، وتؤجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية لدعم النمو.
وأكدت أن الانتخابات تتسبب في تأخير إقرار الميزانية العامة للعام المقبل، حيث سيتم انتظار تنصيب حكومة جديدة لبلورة مشروع هذه الميزانية.
وكانت وكالة «موديز» قد خفضت، منتصف الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لإسرائيل خلال 2014 إلى 2.3%، وذلك من توقعات سابقة بنحو 3.4 % في فبراير الماضي.
وأوضحت في تقرير لها أن توقعاتها لعام 2014 تأتي بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً طفيفاً في الربع الثالث من 2014 بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. وحققت إسرائيل نمواً بنسبة 3.2% في عام 2013.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر الماضي موازنة عام 2015، بإجمالي نفقات يبلغ 328 مليار شيكل (84 مليار دولار) يضاف إليها 89 مليار شيكل (22.7 مليار دولار) كفوائد على الديون المستحقة على إسرائيل.
وقالت «موديز»: «إنه مع إجراء انتخابات مبكرة في 17 مارس 2015، فإن موازنة العام المقبل لن يتم اعتمادها من الكنيست قبل منتصف العام».. وتوقعت الوكالة أن ترتفع نفقات وزارة الدفاع الإسرائيلية مجدداً في العام المقبل، خاصة إذا وصل ائتلاف أوسع للسلطة في إسرائيل مع الانتخابات.