تأجيل وصية السيسي.. والأهالي ينددون

قررت وزارة العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، تأجيل اللقاء الخاص بتوزيع المنح على أسر شهداء ومصابى 25 يناير، إلى ظهر يوم الخميس المقبل بمقر الوزارة، لإبلاغ جميع أسر الشهداء والمصابين، الذين لم تصل إليهم الدعوات.
من جانبهم قام عدد من أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، ظهر اليوم الثلاثاء، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الشكاوى لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، للمطالبة بالحصول على حقوقهم في صرف المنح المالية المقدمة لهم من وزارة العدالة الانتقالية، التي أعلنت الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المصرية، مرددين هتافات: "واحد اتنين وزير الدولة فين" و"يالي بتسأل إحنا مين، إحنا شهداء ومصابين".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصرى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تم تأجيله وليس إلغاءه، مؤكدًا أن المنح التى سيتم توزيعها مادية، وهى من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وكانت وزارة العدالة الانتقالية قد درست منذ فترة آلية التعويض أهالي شهداء وضحايا ثورة 25 يناير، انطلاقا من مفهوم جبر الضرر كأحد أركان تحقيق العدالة الانتقالية، على أن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تعاون مشترك مع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، تقوم بالحصر الدقيق لجميع أسماء الشهداء والمصابين كاملة، بكل السبل ومنها الاطلاع على كشوف لجان تقصى الحقائق التي شكلت عن تلك الفترة، والأحكام القضائية المتعلقة بذات الشأن.
من جانبه أكد المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن مشروع قانون الاستثمار الموحد يتضمن عدة محاور أساسية من شأنها دفع عجله الاستثمار وجذب الاستثمارات.
وأضاف بسيوني –في تصريحات للمحررين البرلمانيين امس أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع ممثل وزارة الاستثمار على أن تدعو المستثمرين المصريين والأجانب والاتحادات الصناعية واتحادات المستثمرين وأساتذة الجامعات والأطراف المعنية لجلسة استماع حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وأشار بسيوني إلى أن المحاور تتضمن إنشاء هيئة استثمار جديدة بفكر وأسلوب جديد، وإنشاء هيئة أخرى للترويج للاستثمار الأجنبي والمحلي، مع إعادة هيكلة هيئة الاستثمار وجعل قرارتها ملزمة
كما تتضمن المحاورتفعيل دور الشباك الواحد ووضع آلية فاعلة لتنفيذه لقصر معاملات المستثمر على منفذ واحد بدلا من عدة منافذ، وضبط مفاهيم الاستثمار والمناطق الاستثمارية وتحديد سلطة إدارة مجلس إدراتها.