جارديان" تكشف عن سياسة تعذيب بريطانيا للمعتقلين

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الجمعة وثيقة سرية تظهر ان جهاز المخابرات البريطانية " إم 15" وجهاز
مكافحة التجسس الذي يعرف باسم "إم 16" سمح للضباط بانتزاع المعلومات من السجناء عن طريق التعذيب في الخارج.
واشارت الصحيفة الى ان انه خلال التحقيق في دور بريطانيا في التعذيب والترحيل السري ، كشفت الوثائق ان كبار ضباط المخابرات سمحوا للضباط بتعذيب السجناء للحصول على المعلومات ذات الاهمية .موضحة ان كبار ضباط المخابرات والوزراء كانوا يخشون من تعرض بريطانيا لهجوم ارهابي .
ونقلت الصحيفة مقطع من اعتراف احد قادة الضباط" إذا كان هناك احتمال بأن المعلومات سيتم أو تم الحصول عليها من خلال المعاملة السيئة للمعتقلين ، قد تشمل الأمن القومي فيجب التماس العذر للحصول على هذه المعلومات بهذه الطريقة " مشيرا الى انه لا يجب الكشف عن هذه الطرق حتى لا يؤدي ذلك لمزيد من التطرف ، مما يؤدي إلى زيادة في التهديد من الارهاب.
محذرا :" ان مثل هذا الكشف قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة وكالات مما قد يقوض فاعليتها ".
واشارت الصحيفة الى ان الوثيقة التي اطلعت عليها توضح كيف أن سياسة الاستجواب السرية تم إعادة صياغتها ، بناء على أوامر من الحكومة الائتلافية في يوليو الماضي.
واشارت الى ان الصياغة الجديدة أقرت بأن" إم 15 " وضباط إم 16 يمكنهم خرق القانون الدولي للحصول على معلومات من السجناء الذين تحتجزهم وكالات في الخارج معروفة باستخدام التعذيب.
وضرورة الحصول على غطاء سياسي لأي عمل اجرامي محتمل من قبل وزراء والتشاور معهم مسبقا. وتابعت:"
صدر لأول مرة سياسة الاستجواب السري لضباط في افغانستان في يناير 2002 على يد القوات الامريكية"..
واشارت الصحيفة الى انه تم تعديل اللوائح قليلا في وقت لاحق من ذلك العام قبل أن يتم إعادة كتابتها في عام 2004 بعد أن أصبح واضحا أن عددا كبيرا من الرافضين لغزو العراق كانوا يخططون لشن هجمات ضد بريطانيا .
وتابعت :"تم تعديل هذه السياسة مرة أخرى في يوليو 2006 أثناء التحقيق في مؤامرة مشتبه بها لتفجير طائرات ركاب فوق المحيط الاطلسي".
وكانت بريطانيا قد اعلنت الثلاثاء الماضي إنها تعتزم فتح تحقيق في اتهامات بشأن تورط أجهزتها الأمنية في تعذيب بريطانيين احتجزوا في دول أخرى عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم أن الوقت قد حان لتسوية هذه المسألة بشكل حاسم.
ووعد كاميرون بدفع تعويضات للضحايا إذا ما ثبت تورط عناصر من أجهزة الأمن الأجنبية بارتكاب انتهاكات بالتواطؤ مع نظرائهم البريطانيين.
وقال كاميرون إن التحقيق سيكون مستقلا ويرأسه القاضي السابق في محكمة الاستئناف بيتر جيبسون، وسيصدر تقريره في غضون عام.
وتعهد بمنح لجنة التحقيق الصلاحيات المطلوبة للحصول على جميع الوثائق الحكومية ذات الصلة، رغم أن بعض جلسات تلك التحقيقات لن تكون علنية.
وكان 15 شخصا قد اتهموا أجهزة الاستخبارات البريطانية بالتواطؤ في تعذيبهم أثناء احتجازهم في الخارج، ورفع عدد منهم دعاوى قضائية أمام المحاكم المدنية في المملكة المتحدة للحصول على الإنصاف.
يذكر ان البعض انتقد تعيين جيبسون ، وهو قاض متقاعد ، رئيسا للجنة التحقيق لأنه سبق أن شغل منصب مفوض أجهزة الاستخبارات ، والإشراف على استخدام وزراء في الحكومة "للقوة المثيرة للجدل" إلا ان الحكومة تنفي وجود تعارض في المصالح.