في فضيحة جديدة لحكومة العمال السابقة في بريطانيا، أظهرت وثائق غاية في السرية تم الكشف عنها في محكمة عليا بريطانية أن حكومة توني بلير السابقة متورطة في أعمال اعتقال مواطنين بريطانيين بشكل غير قانوني وتعذيبهم بعد وقوع هجمات سبتمبر في الولاياتالمتحدة عام 2001. وأوضحت الوثائق التي نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق كان له دور في كثير من العمليات التي ستكون محط نظر القضاء البريطاني حسبما أعلنت حكومة ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي. وتضم الوثائق السرية سلسلة من التحقيقات والاستجوابات التي أجراها ضباط من جهاز الأمن الداخلي (ام آي5) تظهر عدم اكتراثهم بمعاناة مواطن بريطاني استجوبوه في قاعدة جوية أمريكية بأفغانستان، بل إنهم كانوا سعداء بإساءة معاملته، وأخري تظهر أن الخارجية البريطانية باتت تعتبر منذ يناير 2002 أن نقل مواطنين بريطانيين من أفغانستان الي معتقل جوانتانامو كان "الاختيار الأكثر تفضيلا". كما شملت الوثائق أوامر أصدرها جاك سترو وزير الخارجية البريطاني السابق من شأنها تأخير تسليم المعتقلين من ذوي الجنسية البريطانية ونقلهم لجوانتانامو قبل أن يحقق معهم جهاز الأمن الداخلي، وتدخلات من قبل حكومة بلير أجهضت محاولات للخارجية البريطانية لتوفير دعم قنصلي لأحد المواطنين البريطانيين المعتقلين في زامبيا وذلك بهدف منعه من العودة لبريطانيا حتي يتم تسليمه لجوانتانامو. في غضون ذلك، أدين ضابط سابق مزدوج الجنسية بالمخابرات البريطانية (ام آي6) بتهمة تسريب وثائق سرية للغاية من بينهم قائمة بأسماء نحو 700 عضو في جهازي الأمن الداخلي والمخابرات. واعترف دانيال هوتون - 25 عاما - البريطاني الهولندي بكشف هذه المواد السرية، قائلا ان "أصواتا في رأسه" دفعته للقيام بذلك، نافيا أنه قام بسرقة هذه الوثائق. وكان هوتون قد اتصل العام الماضي بالمخابرات الهولندية وأخبرهم أنه نسخ ملفات إليكترونية سرية من أجهزة الأمن البريطانية، طالبا مليوني استرليني لإعطائهم هذه المعلومات.
