واصل المحامى طاهر أبو النصر، عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد. قدم عضو الدفاع دفعاً بعدم جدية التحريات، الى جانب انتفاء اركان جريمة التجمهر عن المتهمين، وكذلك جريمة استعراض القوة، فى الوقت الذى أشار خلاله كذلك الى الدفع بخلو مشاهدة الاسطوانات المُدمجة من أي دلائل دامغة، من شأنها ان توضح إدانة متهم بعينه فى الواقعة محل القضية. فى السياق ذاته قدم "ابو النصر" دفعاً آخر بانتفاء صلة موكله علاء عبدالفتاح بواقعة السرقة بالإكراه والتعدى على رجال الشرطة بالواقعة، فضلاً عن الدفع بانتفاء صلته بالتدبير للتجمهر والدعوة للتظاهر، دافعاً بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.