لا لتوريث الوظائف للأبناء

إذا كانت مصر قد تخلصت من قضية توريث الحكم بثورة 25 يناير فإنها لم تتخلص بعد من قضية توريث الوظائف والتى لا تقل أهمية عن قضية توريث الحكم فالمتابع منا لوقائع قضية توريث الوظائف فى مصر ينتابه الشعور والإحساس
بالقلق والخوف من مستقبل مظلم للأبناء فما زلنا بعد ثورتين نعيش دولتين داخل دولة واحدة غاية فى الاختلاف والتباعد.. دولة أصحاب المناصب والنفوذ والدخول المرتفعة وأولادهم المحسوبين لهم الوارثين لهذه المناصب.. ودولة الغلابة أصحاب الدخول المحدودة والمعدومة وأولادهم العاطلين العالة عليهم فتعالوا معى نمر مرور الكرام على بعض القطاعات بالدوله ونمسك بالورقة والقلم ونقوم بعمل احصائية بسيطة لمن شغلوا وظائف داخل أى قطاع من قطاعات الدولة فى السنوات الأخيرة ونحدد صلتهم بكبار المسئولين داخل القطاع ذاته أو من يشغلون وظائف مؤثرة وحساسة داخل الحكومة أو من جماعات النفوذ داخل أو خارج جهاز السلطة نجد أن غالبيتهم من أبناء العاملين ومن أبناء كبار المسئولين باستثناء بعض الوظائف الخدمية الصغيرة التى تتركها الحكومة منحة للغلابة وتتم بالمسابقات وإن كانت هى الأخرى لا تخلو من أبناء العاملين والوساطة والمحسوبية أى أن ابن الوز عوام وابن الغلبان عدمان فى ظل آفة توريث الوظائف وشريعة الغاب التى يأكل فيها الأقوياء حق الضعفاء والمقصود بالأقوياء هم الذين يستغلون مناصبهم لتوريث الوظائف لأبنائهم . فبالله عليكم دلونى على أى مكان فى الدولة أو أى قطاع من القطاعات لا يسلك هذا السلوك وهو توريث الوظائف للأبناء وتشغل فيه الوظائف طبقا لتقديرات المتقدمين وكفاءتهم بعيدا عن التوريث والمحسوبية.. طبعا لا يوجد فالبطالة وتقلص عدد الوظائف المتاحة أمام الشباب جعل الآباء يسلكون كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لضمان موقع عمل لأبنائهم فى نفس موقع عملهم.. فمثلا تعالوا معى نمر مرور الكرام على جامعات مصر جامعة جامعة وكلية كلية ونقوم بعمل احصائية بسيطة لمن تم تعيينهم فى السنوات الأخيرة فى وظيفة معيد بكل قسم وفى كل كلية نجد أن معظمهم من أبناء الأساتذة بالجامعة وجامعة الزقازيق أكبر شاهد على توريث الوظائف للأبناء.. وتعالوا معى ندقق فى بيانات المعينين فى الهيئات القضائية سنجد أن غالبيتهم من أبناء المستشارين وأبناء شاغلى الوظائف الحساسة والمؤثرة بالدولة ونفس الشىء فى جهاز الشرطة وفى العديد من القطاعات الأخرى كالبترول والكهرباء والاتصالات والمالية والإعلام وغيرها من القطاعات المهمة ذات الرواتب المرتفعة.
باختصار شديد توريث الوظائف فى مصر ضرب كل القطاعات وأصبح كبار المسئولين فى أى قطاع من قطاعات الدولة وشاغلو المناصب الحساسة يسلكون كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لضمان موقع عمل لابنائهم فى غياب العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص حيث يتم اختيار أبناء العاملين من أصحاب التقديرات الأقل واستبعاد المتميزين من أصحاب التقديرات المرتفعة الذين ضاعت حقوقهم فى التعيينات تحت أقدام الأقوياء أصحاب المناصب بعد أن أغلقت الأبواب أمامهم بالضبة والمفتاح وفتحت لسواهم من أبناء العاملين وعلية القوم الذين يدفعهم حرصهم على أبنائهم وضمان مستقبلهم لفعل أى شىء ممكن وربما غير معقول متخطين بذلك كل الخطوط الفاصلة ولم يعد غريبا علينا فى مصر أن نفاجأ كل يوم بتعيينات جديدة لأبناء العاملين فى كثير من القطاعات المختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر تم الاعلان منذ أيام قليلة عن شغل وظيفة محصل بالفاتورة داخل شركة المياه والصرف الصحى بالشرقية واشترط الإعلان أن يكون المتقدم من أبناء العاملين بالشركة وليس سواهم وأن يكون العامل ما زال فى الخدمة يعنى آفة توريث الوظائف للأبناء لم تترك حتى الوظيفة البسيطة مثل وظيفة محصل فاتورة المياه! هذا مثال بسيط من أمثلة عديدة تحدث فى العديد من قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة يتم فيها الاعلان الصورى عن الوظائف التى يتم شغلها بالعاملين بعقود داخلية داخل القطاع أو المؤسسة ويأتى الاعلان التفصيل والذى يشترط أن يكون المتقدم من أبناء العاملين داخل القطاع أو المؤسسة وكأن المواطن العادى ليس من حقة أن يحلم بوظيفة لابنه مادام هو من فئة الشعب المعدومة وعليه أن يتحمل ويصبر وعليه أن يرضى بنصيبه فى الدنيا فالدنيا حظوظ وحظه كده وبالتالى حظ ابنه كده لأنه لم يجد ظهرا يستند إليه.. هل هذا يرضيك ياريس؟
‏