تلقى المحامى العام لنيابات دمياط المستشار إيهاب الحسينى بلاغا يطالب بالتحقيق مع رئيس شركة مصر للألبان بشأن جريمة عرض بيع أرض ومنشآت مصنع ألبان دمياط بالمزاد المحدد في 30 دسمبر القادم بواسطة بنكى مصر والأهلى وفقا لإعلان جريدة الأهرام. وطالب البلاغ بتوجيه تهم التخسير والتخريب والتبديد المتعمد للمال العام بسبب الإهمال وسوء الادارة المتعمد تمهيدا لبيع المصنع وخصخصته عمدا. كما طالب البلاغ بإصدار قرار بوقف البيع لبطلان نقل الملكية للبائع بنك مصر والأهلى وبطلان البيع ممن لايملك المبيع والتحقيق مع المتسبببن في ذلك وإحالتهم للمحاكمة الجنائية بإهمالهم وسوء إدارتهم المتعمد لتبديد وتصفية المال العام الواقع تحت إدارتهم بسوء قصد تمهيدا لبيع المصنع ولما آل إليه حال المصنع من توقف وطرد عمالة وتفريغه من معداته وبيعه كأرض بأسعار زراعية بينما البنك يعرضه كأرض للبناء وهو ما يخالف القانون لأن الارض لايجوز استخدامها للبناء لأن قرار التخصيص صدر لمصنع لإنتاج وتصنيع الالبان باعتباره مشروعا زراعيا ولايجوز استغلالها للبناء لغير المشروعات الزراعية ولان المصنع هو كيان ووحدة واحدة لا يجوز تجزئتها وحتى لو صح البيع فلا يجوز تشغيله الا بنفس نشاطه المقرر بقرار الإنشاء وعدم إهدار المرافق والاسم التجارى الذى يقدر بالمليارات. وقرر المستشار إيهاب الحسينى التحقيق في البلاغ بعد الاطلاع والنظر وفحص 6 حوافظ مستندات.