وافق أمس الثلاثاء23ديسمبر ذكرى الدعوة لانعقاد أول مجلس نيابي مصري عام 1881، بعهد الخديوي توفيق، وافتتاح جلسات هذا المجلس الذي سمي "بالمجلس النيابي المصري" في السادس والعشرين من ديسمبر لعام 1881، بمطالبة الحكومة بتقديم مشروع القانون الأساسي، وصدر الأمر العالي به في 7 فبراير من نفس ذات العام. هذا القانون جعل الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابي المُنتخب من الشعب، والذي كانت له أيضًا سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر. ولم يكن هذا المجلس هو أول أنواع الممارسة النيابية في مصر، ولكن سبق ذلك إنشاء عدة مجالس ولكنها لم تؤد الوظيفة التشريعية الموكلة إلى البرلمانات المتعارف عليها حاليًا، وإنما اقتصرت سياستها على تقديم الاستشارة للحاكم فقط دون مساءلة، وأول مجلس من المجالس الاستشارية كان "المجلس العالي" الذي أسسه محمد علي في عام 1924، ثم تبعه بخمس أعوام "مجلس المشورة". و في عهد الخديوي إسماعيل، اقتصر البرلمان الذي أسسه عام 1866، على حق الانتخاب لعمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه بنفسه، وتجاهل هذا البرلمان التصويت والانتخاب الشعبي لأعضاء المجلس.
و في عام 1883، ألغى الاحتلال البريطاني القانون الأساسي الذي كان يسمح للمجلس بمساءلة أعضاء الحكومة، وتم اعتماد القانون النظامي، والذي تضمن تكوين البرلمان المصري من مجلسين هما: "مجلس شورى القوانين"، وكانت تقتصر وظيفته على مطالبة الحكومة تقديم مشروعات قوانين، ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين، و"الجمعية العمومية" التي كانت تتكون من 46 عضوًا، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها.
وفي 1913 أنشئت "الجمعية التشريعية" والتي كانت وظيفتها تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي، وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط، ولم تعقد أي اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى.
ومرت الحياة النيابية في مصر بمرحلة جديدة عقب إقرار دستور عام 1923، والذي أعلن أن التشريع من حق البرلمان مع إعطاء الملك حق الاعتراض، وفي نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكان البرلمان في ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ.
ولكن عمليًا تعثر تطبيق دستور عام 1923، قد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة، بل إن جميع المجالس التي شكلت في ظله لم تكمل مدتها الدستورية، واستمرت الحياة النيابة تسير على هذا المنوال حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر عام 1952، سقوط دستور 1923، كما تم إصدار القرارات والتشريعات التي تسير عليها البلاد في الفترة الانتقالية التي استمرت خلال ثلاث سنوات.
وفي السادس عشر من يناير، أعلن دستور 1956 الجديد، وقد تم الاستفتاء عليه في 23 يونيو من نفس العام، وعلى أساس هذا الدستور تم تشكيل أول مجلس نيابي في ظل ثورة 23 يوليو وبدأت جلساته في 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم "مجلس الأمة".
وفي شهر مارس من عام 1964 تم إنشاء دستور مؤقت، وفي إثره تم إنشاء مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضوًا، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
وتعد مرحلة السبعينات نقلة نوعية في تاريخ الحياة النيابية المصرية، فقد تم وضع الدستور الدائم عام 1971والذي أكملت عليه مصر طريقها حتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وشهدت هذه الفترة أول برلمان يستكمل مدته الدستورية وهي خمس أعوام كاملة، كما حمل هذا العام نظام المجلسين، فقد وافق الشعب على استفتاء1979 وتم انتخاب أول مجلس شورى في عام 1980.
وشهدت فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك خمس رؤساء مجالس برلمان، كانت أطول فترة في المنصب قضاها فتحي سرور، حيث استمر في منصبه كرئيس لمجلس الشعب منذ عام 1990 وحتى قيام ثورة يناير عام 2011، ثم تبع الثورة برلمان الإخوان الذي كان رئيسه سعد الكتاتني، وتم حله بحكم قضائي.
وبذلك تعاقبت على البلاد سبع نظم نيابية، خلال 135 عامًا من التاريخ البرلماني، تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءًا من عام 1866، وتتفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديمقراطية والحرية.
