مكلمخانة

تفسير مصائب فواتير الكهرباء عند المتحدث الرسمي!

وجدت وزارة الكهرباء فيما تسميه «إعادة هيكلة الأسعار» عذرها الذهبي في تفسير «المصائب» التي نزلت علي رؤوس المستهلكين متمثلة في الفواتير التي تطلب من المستهلكين سداد قيمتها وإلا..!، وليس هناك أبشع من معاملة شركات الكهرباء للمستهلكين من المستضعفين في بر مصر حيث ليس أمامهم ازاء هذه المعاملة من دفع المطلوب منهم سداده حتي لو تجاوز هذا المطلوب استهلاكاتهم التي اعتادوها دونما أي ادراك عقلي منهم لأسباب هذه التحولات الغادرة بهم من شركات الكهرباء!، ولا يبقي عند المستهلكين أي دفاع يصد غارات شركات الكهرباء عليهم في حرب استنزاف لا تتوقف مادام المواطنون في حاجة مستدامة
للكهرباء!، تمدهم بها شركات محتكرة حازت الكهرباء وانفردت بها!، وقد طالعت بعضاً من شكاوي المواطنين في جريدة «الوطن» الصادرة أمس فشاركت أصحاب هذه الشكاوي التوجع والأنين لما جاءت به الفواتير من تقديرات خرافية- ولا أقول جزافية- يستعصي عليهم الوفاء بها دون أن يكون لهم نصير يفسر لهم سر توالي نزول الفواتير المصائب علي رؤوسهم عند كل شهر!، لكن «الوطن» لم تنشر شكاوي المواطنين فقط!، بل ذهبت بهذه الشكاوي إلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور محمد اليماني الرجل الذي عهدته هادئاً رزيناً وهو يشرح ويفسر في التليفزيون والإذاعة أسباب نزول المصائب الشهرية علي رؤوس المستهلكين، ويخلص الرجل دائماً في أحاديثه البارعة إلي أن التهاب الفواتير سببه من يستهلكون الكهرباء!، وقد قال الدكتور «اليماني» للوطن عندما أطلعته علي شكاوي المستهلكين: «ان هناك عدة أسباب أدت إلي ارتفاع الفواتير، منها أن وزارة الكهرباء قد قامت بهيكلة الأسعار ووضع شرائح جديدة، وأصدرت الوزارة تعليمات لشركات توزيع الكهرباء بأن أي تراكمات قبل شهر يوليو من العام الحالي يجب أن يحاسب عليها المواطن، فمن الطبيعي أن تأتي شكاوي من المواطنين، من ضمن أكثر من 30 مليون مشترك، ومع ذلك نؤكد للمواطن انه قبل دفع الفاتورة عليه أن يقارنها بالعداد!، ويتأكد من أن القراءة أقل من العداد، وإذا ثبت انها أقل بالفعل تكون الفاتورة صحيحة وهناك مبلغ متراكم، ولكن إذا كانت الفاتورة سابقة العداد، يكون هناك خطأ ما، وعلي المواطن أن يذهب لمراجعتها، وهناك امكانية لتقسيط المبلغ، وهناك بعض الحالات في زيادة أسعار الفواتير منها سرقة كهرباء المواطنين من محل مجاور أو سلم مثلاً، أو وجود خطأ من محصل الكهرباء، كما ان هناك حالات قليلة جداً من بعض المحصلين يزورون الفاتورة عن طريق «اسكانر» من أجل مكسب شخصي، كما ان هناك حالات عديدة يكون الخطأ من العداد، حيث ان عمر العداد الافتراضي 15 عاماً، ويجب علي الجميع تركيب العداد الجديد»!
وقد دوختني تصريحات المتحدث الرسمي بعد قراءة ما قاله للوطن!، حيث أصبح علي المواطن أن يترك كل ما يشغله «حتي شغله» في أعقاب وصول كل فاتورة استهلاك كهرباء إليه!، ويدوخ هذا المواطن السبع دوخات حتي تظهر الحقيقة التي دائماً ما تظل غائبة عند شركات الكهرباء والمذنب دائماً هو المواطن!، كما أن علي المواطن أن يتحري هل عداد منزله أو محله قد تعطل!، وإذا اكتشف عدم صلاحية العداد عليه تركيب عداد جديد!، وقد حدد المتحدث العمر الافتراضي للعداد ب15 عاماً!، مع اننا لم نسمع عن ذلك في مصر أي خبر، وكل ذلك الذي أعرفه عن شركات الكهرباء وما تشكوه من نقص حاد في المحصلين والكشافين لم يأخذ بيدي في فهم تصريحات المتحدث الرسمي للوطن!، والذي أعرفه أن العداد مسئولية الشركة التي قامت بتركيبه!، حتي لا يتحول استهلاك الكهرباء بالمواطن «الزبون» إلي موظف يعمل بالبحث عن تفسير لخزعبلات فاتورة الكهرباء.
حازم هاشم