صدي

الحافز يا حكومة

سيبقي تطبيق الحد الأقصي محل جدل كبير، ليس علي مستوي الوسط المصرفي فقط، وإنما علي مستوي أجهزة الدولة بشكل عام. وعلي مدي سنوات طويلة انتقدنا فيها تعيين بعض المستشارين ليس لهم أي محل من الإعراب من الوظائف التي شغلوها، وفي مراكز ومواقع قيادية ممن تسبب في احباط العاملين، حصلوا علي مبالغ ضخمة من البنوك التي يعملون بها، ومن صندوق تطوير وتحديث البنوك، والذي أغلقه المحافظ السابق الدكتور فاروق العقدة، قبل رحيله، ليصبح القطاع المصرفي هو القطاع الوحيد الذي لا يتضمن صناديق خاصة، وجميعنا يعرف حجم الانحرافات التي تحدث في هذه الصناديق.
وقامت البنوك العامة والمركزي عند صدور الحد الاقصي للدخل (35 ضعف الحد الأدني) بتطبيقه علي جميع الدخول بالبنوك، بعد رفع الحد الأدني، وربما هذا يحقق العدالة بين جميع العاملين داخل المؤسسة. ثم جاء قانون تطبيق الحد الأقصي وهو 42 الف جنيه، ويتم تطبيقه بالبنوك من أول يوليو 2014، ويضم إليه بنوك التعمير والإسكان والاستثمار العربي وتنمية الصادرات في اكتوبر الماضي بعد مراسلات بين مجلس الدولة والبنك المركزي ومجلس الوزراء.
ويبقي الفارق الشاسع في الدخول بين البنوك الخاصة والعامة، وهذا ما يجب ان تتنبه له الحكومة وبسرعة، خاصة ان البنوك الخاصة ستعمل علي جذب كل قيادي محترف في البنوك العامة، بما لديها من إغراءات مالية، ولكن الأخطر هو ما رواه لي بعض نواب مدير الفروع بأحد البنوك العامة، ويتلخص في «ما الحافز الذي يدفع مدير الفرع إذا وصل إلي 42 ألف جنيه حتى يتابع الموظفين ويسعي إلي تحقيق المستهدف للفرع الذي يقوده؟» فمن المؤكد أن مدير الفرع سيستمتع بحياته وما تبقي له من سنوات طالما لا يوجد وسيلة للتحفيز، ويلقي أعباء الفرع علي نوابه أو الوكلاء الذين لم يصلوا إلي الأقصي» وقالوا «لا يوجد أي عمولات أو مكافآت أو نسبة من الأرباح، فلماذا يرهق القيادات أنفسهم من أجل الوصول إلي المستهدف خلال العام، حتى علي المستوي النفسي لن يكون لديهم الرغبة في التطوير أو جذب عملاء جدد» مؤكدين أن الفوارق في الدخول ستؤدي إلي ازمة نفسية بين العاملين بالبنوك في مستوي معيشة من يعمل بالقطاع العام ومن يعمل بالقطاع الخاص.
هذا الكلام وأكثر منه يجب أن يدرس بعناية من قبل إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتم التوصل إلي حلول سريعة تضمن عدم فقدان العاملين بالدولة للحافز والدفع نحو النجاح، وفي نفس الوقت تحقق العدالة الاجتماعية وتقلل الفوارق في الدخول بين القطاعين العام والخاص، وتمنع وبشدة الانحرافات التي قد تحدث.
‏