تقدم محمد وهبة الطرابيلي والملقب بمحامي الشعب برفع دعوى قضائية مستعجلة بمحكمة القضاء الإداري برأس البر تحمل رقم 975 / 4 ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاستثمار ومحافظ دمياط ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بدمياط ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري بصفتهم لوقف تنفيذ وإلغاء قرار بيع أرض ومنشآت ومحتويات مصنع ألبان دمياط بكافة أثاره ووقف تنفيذ وإلغاء قرار البيع وإعادة تشغيله وتمويله وفقا لما كان من قبل. وأشار الطرابيلي في دعواه انة نما إلي علمه مضمون الإعلان المرفق بأهرام الجمعة 12/12 /2014 يشير وينطبق على أرض مصنع ألبان دمياط وما عليها من منشات بقرار بنك مصر والبنك الأهلى المصرى ببيع مساحة أرض وماعليها من منشآت ومشتملات حيث أعلن بنك مصر والبنك الأهلى المصرى عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة قطعة أرض بما عليها من منشات بمساحة 40322 متر2 مربع كائنة بطريق الشعراء بجوار جراج شركة أتوبيس شرق الدلتا محافظة دمياط تسهيلات كبيرة في السداد ولم يذكرالإعلان اسم المصنع للتخفي من استفزاز مشاعر جماهير شعب دمياط التي ثارت من قبل بسبب الخصخصة وبيع ممتلكاتهم من مصانع وقطاع عام خوفا من تجدد الثورة ضد استمرار هذا الاستفزاز لتظل تصرفاتهم العدائية للشعب في طى الكتمان فيما بين طرفى المؤامرة هما إدارة الحكومة وبين المستثمر الأجنبى الخفى باعتبارها مؤامرة خصخصة ضد إرادة الشعب الثائر ضدها والرافض ومخالفا لوعود الحكومة بوقف ومنع الخصخصة وتصفية المصانع القطاعات الاقتصادية العامة المملوكة لشعب مصر علي حد قوله.