62 نوعاً من السجائر مجهولة المصدر بالأسواق

عقدت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام ماضية تحت عنوان "الاتجار غير المشروع"، شاركت فى الورشة مجموعة من الجهات
المعنية، حيث حضر ممثلون عن ووزارة الداخلية ووزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز المعلومات والإحصاء بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى بعض الشركاء الدوليين والمهتمين بمكافحة التبغ وهم الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة وتحالف الاتفاقية الإطارية العالمية، قدموا خلالها البيانات الخاصة بتلك التجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ.
وفى هذا الإطار صرحت دكتورة راندا أبو النجا مستشار مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن الأرقام مفزعة حيث وجد أن هناك ما يزيد على 62 نوع سجائر غير معروفة المصدر والمكونات يتم تداولها في الأسواق المصرية وبأسعار رخيصة للغاية مما يسمح بتداولها بين الأطفال والمراهقين، لذلك نحن في حاجة إلى مزيد من الوعي وتكاتف الجهود بين الجهات المعنية بالدولة للتصدي لهذه المشكلة.
بينما أعلنت دكتورة سحر لبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة-أنه تم رصد 1592 قضية تهريب منتجات تبغ في عام 2010 حتى الآن بقيمة 523 مليون جنيه مصري، وهو رقم ضخم للغاية ذلك لو علمنا أن الزيادة الضريبية على منتجات التبغ داخل مصر تسهم في تدبير 380 مليون جنيه سنويا لموارد التأمين الصحي .
بينما أشار دكتور مصطفى لطفي المستشار بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن وفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية من سنة (1991-1999) أن هناك حوالي 23 مليون حالة وفاة بسبب هذه النوعية من المنتجات المهربة من التبغ، فضلا عن الملايين الذين يتوفون سنويا بسبب التبغ، لذلك فنحن نواجه قضية خطيرة بالفعل. "
وأوصت ورشة العمل على ضرورة عقد لجنة قومية تضم الجهات المعنية لمتابعة الأمر وتشديد الرقابة على الأسواق الداخلية والقيام بعمل دراسة بحثية عن تجارة التبغ غير المشروع في مصر وتوحيد المفاهيم والتعريفات الخاصة بالماليات واعتماد مؤشرات موحدة لذلك، فضلا عن ضرورة صدور تشريع يقضي بتحديد وحصر من لهم حق بيع منتجات التبغ حتى يتم تشديد الرقابة عليهم ومنحهم ترخيص البيع.