قالت الدكتورة راندا أبو النجا مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة " أن هناك مايزيد عن 62 نوع سجائر غير معروفة المصدر والمكونات يتم تداولها في الأسواق المصرية وبأسعار رخيصة للغاية مما يسمح بتداولها بين الأطفال و المراهقين الأمر الذى يحتاج إلى مزيد من الوعي و تكاتف الجهود بين الجهات المعنية بالدولة للتصدي لهذه المشكلة " أكدت ذلك على هامش ورشة العمل التى نظمتها وزارة الصحة والسكان تحت عنوان " الإتجار الغير مشروع لمنتجات التبغ " بهدف دراسة هذه الظاهرة لأول مرة فى مصر وحضرها ممثلون عن ووزارة الداخلية والمالية ومصلحة الجمارك ووزارة التضامن الإجتماعي و الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء ومركز المعلومات و الإحصاء بمجلس الوزراء ،بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لمكافحة السل و أمراض الرئة و تحالف الإتفاقية الإطارية العالمية . أشار دكتور إيهاب عطية مدير عام صحة البيئة بوزراة الصحة الى أن هذه التجارة غير المشروعة تتسبب في دخول بضائع غير معروفة الهوية والمكونات داخل الحدود المصرية ، غير أنها تشكل خطورة هائلة على الاقتصاد القومي ، وذلك من ناحية تسديد أي رسوم ضرائبية أو جمركية على تلك المنتجات ، ومن ناحية أخرى زيادة المعروض من منتجات التبغ و من ثم تعرض المواطنين لأخطار صحية كبيرة بسبب التدخين . بينما صرحت د.سحر لبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة أنه تم رصد 1592 قضية تهريب منتجات تبغ في عام 2010 حتى الآن بقيمة 523 مليون جنيه مصري ، وهو رقم ضخم للغاية ذلك لو علمنا أن الزيادة الضريبية على منتجات التبغ داخل مصر تسهم في تدبير 380 مليون جنيه سنويا لموارد التأمين الصحي . بينما أشار الدكتور مصطفى لطفي مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن وفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية من سنة (1991-1999) أن هناك حوالي 23 مليون حالة وفاة بسبب هذه النوعية من المنتجات المهربة من التبغ ، فضلا عن الملايين الذين يتوفون سنويا بسبب التبغ . وطالبت ورشة العمل بتغليظ العقوبات في القانون من خلال الحبس و الغرامة مع المصادرة و سحب الترخيص، فضلا عن تشديد الرقابة على المنافذ و الحدود و التدريب المستمر للعاملين في الجمارك وتطوير طرق الكشف باستخدام أحدث الأجهزة، أيضا ضرورة عقد لجنة قومية تضم الجهات المعنية لمتابعة الأمر وتشديد الرقابة على السواق الداخلية والقيام بعمل دراسة بحثية عن تجارة التبغ غير المشروع في مصر وتوحيد المفاهيم والتعريفات الخاصة بالماليات و اعتماد مؤشرات موحدة لذلك، فضلا عن ضرورة صدور تشريع يقضي بتحديد وحصر من لهم حق بيع منتجات التبغ حتى يتم تشديد الرقابة عليهم ومنحهم ترخيص البيع.